( ومن اشترى عبدا ) مثلا ( فقال له آخر : أشركني فيه فقال فعلت ، [ ص: 329 ] إن قبل القبض لم يصح ، وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن ، وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ; ولو قال : أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم ، فإن ) كان القائل ( عالما بمشاركة الأول فله ربعه ، وإن لم يعلم فله نصفه ) لكون مطلوبه شركته في كامله ( و ) حينئذ ( خرج العبد من ملك الأول )

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَمَنْ اشْتَرَى ) بِمَعْنَى الْمُفْرَدِ ; لِمَا فِي الْفَتْحِ : [ ص: 329 ] لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدًا فَأَشْرَكَا فِيهِ آخَرَ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصْفُهُ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ رُبْعُهُ ; لِأَنَّ كُلًّا صَارَ مُمَلِّكًا نِصْفَ نَصِيبِهِ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَهُ ثُلُثُهُ ; لِأَنَّهُمَا حِينَ أَشْرَكَاهُ سَوَّيَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَبْدَ مَعَهُمَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ إنْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : اعْلَمْ أَنَّ ثُبُوتَ الشَّرِكَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا كُلَّهُ يَنْبَنِي عَلَى صَيْرُورَةِ الْمُشْتَرِي بَائِعًا لِلَّذِي أَشْرَكَهُ وَهُوَ اسْتَفَادَ الْمِلْكَ مِنْهُ ، فَانْبَنَى عَلَى هَذَا أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، وَلَوْ أَشْرَكَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنٌ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ الَّذِي أَشْرَكَهُ ; لِأَنَّ لَفْظَ أَشْرَكْتُك صَارَ إيجَابًا لِلْبَيْعِ . ا هـ .

قُلْت : وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ : اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ أَشْرَكَ آخَرَ فِيهِ فَهَذَا بَيْعُ النِّصْفِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ . ا هـ . وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ مِنْ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ وَنَحْوِهِ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ بَعْدَهُ صَحَّ إلَخْ فَتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَلَزِمَهُ نِصْفُ الثَّمَنِ ) بِنَاءً عَنْ أَنَّ مُطْلَقَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } - إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ خِلَافَهُ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ) أَمَّا لَوْ أَشْرَكَ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً .

كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَتْحٌ وَكَافِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ ) أَيْ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : فَلَهُ رُبْعُهُ ) أَيْ رُبْعُ جَمِيعِ الْعَبْدِ ; لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ الْإِشْرَاكَ فِي نَصِيبِهِ وَنَصِيبُهُ النِّصْفُ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِ مَطْلُوبِهِ شَرِكَتَهُ فِي كَامِلِهِ ) ; لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِمُشَارَكَةِ الْأَوَّلِ يَصِيرُ طَالِبًا لِشِرَاءِ النِّصْفِ وَقَدْ أَجَابَهُ إلَيْهِ .

[ تَنْبِيهٌ ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ شَرِكَةُ مِلْكٍ ، وَفِي التتارخانية عَنْ التَّتِمَّةِ : سُئِلَ وَالِدِي عَنْ أَحَدِ شَرِيكَيْ عِنَانٍ اشْتَرَى بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ عُرُوضًا ثُمَّ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ أَشْرَكْتُك فِي نَصِيبِي مِمَّا اشْتَرَيْت قَالَ يَصِيرُ شَرِيكًا لَهُ شَرِكَةَ مِلْكٍ .

( قوله : ومن اشترى ) بمعنى المفرد ; لما في الفتح : [ ص: 329 ] لو اشترى اثنان عبدا فأشركا فيه آخر فالقياس أن يكون له نصفه ولكل من المشتريين ربعه ; لأن كلا صار مملكا نصف نصيبه ، وفي الاستحسان له ثلثه ; لأنهما حين أشركاه سوياه بأنفسهما فكأنه اشترى العبد معهما . ا هـ . ( قوله إن قبل القبض لم يصح ) قال في الفتح : اعلم أن ثبوت الشركة فيما ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعا للذي أشركه وهو استفاد الملك منه ، فانبنى على هذا أن من اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا لم يجز ; لأنه بيع ما لم يقبض ، ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمن ، ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه ; لأن لفظ أشركتك صار إيجابا للبيع . ا هـ .

قلت : ومثله قوله في الذخيرة : اشترى شيئا ثم أشرك آخر فيه فهذا بيع النصف بنصف الثمن الذي اشتراه به . ا هـ . ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه ، وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس ، وهو خلاف المتبادر من قول المصنف وإن بعده صح إلخ فتأمل . ( قوله : ولزمه نصف الثمن ) بناء عن أن مطلق الشركة يقتضي التسوية قال الله تعالى - { فهم شركاء في الثلث } - إلا أن يبين خلافه فتح ( قوله : ثم لقيه آخر ) أما لو أشرك اثنين صفقة واحدة .

كان العبد بينهم أثلاثا فتح وكافي ( قوله : فإن كان القائل ) أي الثاني ( قوله : فله ربعه ) أي ربع جميع العبد ; لأنه طلب منه الإشراك في نصيبه ونصيبه النصف بحر ( قوله : لكون مطلوبه شركته في كامله ) ; لأنه حيث لم يعلم بمشاركة الأول يصير طالبا لشراء النصف وقد أجابه إليه .

[ تنبيه ] لا يخفى أن هذه الشركة شركة ملك ، وفي التتارخانية عن التتمة : سئل والدي عن أحد شريكي عنان اشترى بما في يده من المال عروضا ثم قال لأجنبي أشركتك في نصيبي مما اشتريت قال يصير شريكا له شركة ملك .