( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ، نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ، ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح ; لأن { السلطان ولي من لا ولي له }

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَرَّرَ الْقَاضِي وَلَاءَهُ لِلْمُلْتَقِطِ صَحَّ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ جَعَلْت وَلَاءَ هَذَا اللَّقِيطِ لَك تَرِثُهُ إذَا مَاتَ وَتَعْقِلُ عَنْهُ إذَا جَنَى ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ قَضَاءٌ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ ) فَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ : إنَّ الْمُلْتَقِطَ يُشْبِهُ الْمُعْتِقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَحْيَاهُ كَالْمُعْتِقِ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالْإِنْفَاقِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي إذَا أَشْهَدَ لِيَرْجِعَ كَالْمُوصِي بَحْرٌ مِنْ كِتَابِ اللُّقَطَةِ ط ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَمَا قَرَّرَ الْقَاضِي وَلَاءَهُ لِلْمُلْتَقِطِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ; لِأَنَّهُ تَأَكَّدَ بِالْقَضَاءِ ، وَقَدْ رَاجَعْت عِبَارَةَ الْخَانِيَّةِ فَرَأَيْته ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ تَقْرِيرِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ ) فَإِنْ جَنَى ثُمَّ عَقَلَ عَنْهُ تَقَرَّرَ إرْثُهُ لَهُ ; لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ ( قَوْلُهُ : وَيَدْفَعُهُ فِي حِرْفَةٍ ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا قِيلَ فِي وَصِيِّ الْيَتِيمِ أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ الْعِلْمَ أَوَّلًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِد فِيهِ قَابِلِيَّةً سَلَّمَهُ لِحِرْفَةٍ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : وَيَقْبِضُ هِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ ) أَيْ مَا وَهَبَهُ لَهُ الْغَيْرُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ خَتْنُهُ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَوْ بِدُونِ إذْنِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ ، فَلَوْ أَذِنَ صَحَّ ; لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَهُ كَمَا يَأْتِي ، وَلِذَا كَانَ لِوَصِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَخْتِنَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلِمَ الْخِتَانَ إلَخْ ) نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الذَّخِيرَةِ بِقِيلِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَنْفُذُ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَيْهِ نِكَاحٌ ) ; لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ مِنْ الْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالسَّلْطَنَةِ ، وَلَا وُجُودَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا نَهْرٌ ، وَقَدَّمَ الشَّارِحُ أَنَّ مَهْرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا زَوَّجَهُ السُّلْطَانُ ( قَوْلُهُ : وَبَيْعٌ ) أَيْ بَيْعُ مَالِهِ وَكَذَا شِرَاءُ شَيْءٍ لِيَسْتَحِقَّ الثَّمَنَ دَيْنًا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الَّذِي إلَيْهِ لَيْسَ إلَّا الْحِفْظُ وَالصِّيَانَةُ ، وَمَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ ذَلِكَ اعْتِبَارًا بِالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُصْبَةِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إتْلَافَ مَنَافِعِهِ وَلَا يَمْلِكُ تَمْلِيكَهَا فَأَشْبَهَ الْعَمَّ ، بِخِلَافِ الْأُمِّ ; لِأَنَّهَا تَمْلِكُ [ ص: 275 ] إتْلَافَ مَنَافِعِهِ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالْإِعَارَةِ بِلَا عِوَضٍ فَبِالْعِوَضِ بِالْإِجَارَةِ أَوْلَى فَتْحٌ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا يَمْلِكُ تَمْلِيكَهَا يَشْمَلُ مَا إذَا آجَرَهُ لِيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلَّقِيطِ ، بَلْ الْمُتَبَادَلُ الثَّانِي ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ : لَا يَمْلِكُ إتْلَافَ مَنَافِعِهِ . وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ قَوْلَ الْقُهُسْتَانِيِّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ لِيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ لِنَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ . وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ مِنْ جَوَازِ إيجَارِهِ عَلَى مَا إذَا آجَرَهُ لِيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ لِنَفْسِهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَافْهَمْ .

( قوله : ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) أي بأن يقول له جعلت ولاء هذا اللقيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى ( قوله : لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ) فإن من العلماء من قال : إن الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق ، فعلى هذا لا يكون متبرعا بالإنفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد ليرجع كالموصي بحر من كتاب اللقطة ط ( قوله : نعم له إلخ ) ظاهره أن له ذلك ولو بعدما قرر القاضي ولاءه للملتقط والظاهر خلافه ; لأنه تأكد بالقضاء ، وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته ذكر المسألة الثانية ولم يذكر مسألة تقرير القاضي ( قوله : ما لم يعقل عنه بيت المال ) فإن جنى ثم عقل عنه تقرر إرثه له ; لأن الغنم بالغرم ( قوله : ويدفعه في حرفة ) ينبغي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه العلم أولا ، فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة نهر ( قوله : ويقبض هبته وصدقته ) أي ما وهبه له الغير أو تصدق به عليه إذا كان فقيرا ( قوله : وليس له ختنه ) الظاهر أن هذا لو بدون إذن السلطان أو نائبه ، فلو أذن صح ; لأن ولايته له كما يأتي ، ولذا كان لوصي اليتيم أن يختنه ( قوله : ولو علم الختان إلخ ) نقله في البحر عن الذخيرة بقيل ( قوله : ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح ) ; لأنه يعتمد الولاية من القرابة والملك والسلطنة ، ولا وجود لواحد منها نهر ، وقدم الشارح أن مهره في بيت المال إذا زوجه السلطان ( قوله : وبيع ) أي بيع ماله وكذا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه ; لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة ، وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك تزويجه عند عدم العصبة وتمامه في الفتح ( قوله : في الأصح ) ; لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه العم ، بخلاف الأم ; لأنها تملك [ ص: 275 ] إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض فبالعوض بالإجارة أولى فتح ، وقوله : ولا يملك تمليكها يشمل ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه أو للقيط ، بل المتبادل الثاني ; لأن الأول معلوم من قوله : لا يملك إتلاف منافعه . وعليه فيشكل قول القهستاني : لا يجوز أن يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه مع أنه خلاف إطلاق المتون . وعلى هذا فلا يصح أن يحمل مقابل الأصح من جواز إيجاره على ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه توفيقا بين القولين فافهم .