الدر المختار

( فإن nindex.php?page=treesubj&link=7182_24704جاء مالكها ) بعد التصدق   ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر . وفي الوهبانية : الصبي كالبالغ فيضمن إن لم يشهد ، ثم لأبيه أو وصيه التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضي ) في الأصح ( كما ) له أن ( يضمن القاضي ) أو الإمام ( لو فعل ذلك ) لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه ذخيرة ( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) ولو العين قائمة أخذها من الفقير ( ولا شيء للملتقط ) لمال أو بهيمة أو ضال ( من الجعل أصلا ) إلا بالشرط كمن رده فله كذا فله أجر مثله تتارخانية كإجارة فاسدة

.

الدر المختار

( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=7182_24704جَاءَ مَالِكُهَا ) بَعْدَ التَّصَدُّقِ   ( خُيِّرَ بَيْنَ إجَازَةِ فِعْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ هَلَاكِهَا ) وَلَهُ ثَوَابُهَا ( أَوْ تَضْمِينُهُ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ وَالْأَبِ إجَازَتُهَا نَهْرٌ . وَفِي الْوَهْبَانِيَّةُ : الصَّبِيُّ كَالْبَالِغِ فَيَضْمَنُ إنْ لَمْ يُشْهِدْ ، ثُمَّ لِأَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ التَّصَدُّقُ وَضَمَانُهَا فِي مَالِهِمَا لَا مَالِ الصَّغِيرِ ( وَلَوْ تَصَدَّقَ بِأَمْرِ الْقَاضِي ) فِي الْأَصَحِّ ( كَمَا ) لَهُ أَنْ ( يَضْمَنَ الْقَاضِي ) أَوْ الْإِمَامُ ( لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ذَخِيرَةٌ ( أَوْ ) يَضْمَنُ ( الْمِسْكِينُ وَأَيُّهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ ) وَلَوْ الْعَيْنُ قَائِمَةً أَخَذَهَا مِنْ الْفَقِيرِ ( وَلَا شَيْءَ لِلْمُلْتَقِطِ ) لِمَالٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ ضَالٍّ ( مِنْ الْجُعْلِ أَصْلًا ) إلَّا بِالشَّرْطِ كَمَنْ رَدَّهُ فَلَهُ كَذَا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ تَتَارْخَانِيَّةٌ كَإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ

.