الدر المختار

( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت ، وقبله لا ( ولا يدفعها إلى مدعيها ) جبرا عليه ( بلا بينة ، فإن بين علامة حل الدفع ) بلا جبر ( وكذا ) يحل ( إن صدقه مطلقا ) بين أو لا ، وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نهاية

.

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ رَبِّهَا لِيَأْخُذَ النَّفَقَةَ ) فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ بَاعَهَا الْقَاضِي وَأَعْطَى نَفَقَتَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَاقِيَ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُلْتَقِطُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ أَوْ اسْتَدَلَّ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِيَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهَا كَمَا فِي الْحَاوِي ، وَقَدْ صَرَّحُوا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْمُسْتَدَانَةِ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَتَمَكَّنُ مِنْ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ حَبْسِهِ ) أَيْ مَعَ الْمُلْتَقِطِ اللُّقَطَةُ عَنْ صَاحِبِهَا سَقَطَتْ النَّفَقَةُ ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ كَالرَّهْنِ . قَالَ فِي النَّهْرِ : وَلَمْ يَحْكِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي تَبَعًا لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِيهِ خِلَافًا فَيُفْهَمُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَجَعَلَهُ الْقُدُورِيُّ فِي تَقْرِيبِهِ قَوْلَ زُفَرٍ . وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَسْقُطُ لَوْ هَلَكَ بَعْدَهُ ، وَعَزَاهُ فِي الْيَنَابِيعِ إلَى عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ . ا هـ .

قُلْت : وَظَاهِرُ الْفَتْحِ اعْتِمَادُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إنَّهُ الْمَنْقُولُ ، وَكَذَا نَقَلَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة عَنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ أَنَّ مَا فِي الْهِدَايَةِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ لِأَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلَا يُسَاعِدُهُ الْوَجْهُ ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عُلَمَائِنَا فِيهِ رِوَايَتَانِ ، أَوْ اخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ قَوْلَ زُفَرَ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ وَعَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ جَرَى فِي الْمُلْتَقَى وَالدُّرَرِ وَالنُّقَايَةِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : جَبْرًا عَلَيْهِ ) أَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الدَّفْعِ عَدَمُ لُزُومِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ : بِلَا بَيِّنَةٍ ) أَرَادَ بِهَا الْقَضَاءَ بِهَا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَةً ) أَيْ مَعَ الْمُطَابَقَةِ وَمَرَّ فِي اللَّقِيطِ أَنَّ الْإِصَابَةَ فِي بَعْضِ الْعَلَامَاتِ لَا تَكْفِي . وَظَاهِرُ قَوْلِ التَّتَارْخَانِيَّة أَصَابَ فِي عَلَامَاتِ اللُّقَطَةِ كُلِّهَا أَنَّهُ شَرْطٌ ، وَلَمْ أَرَ مَا لَوْ بَيَّنَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ وَأَصَابَا ، وَيَنْبَغِي حِلُّ الدَّفْعِ لَهُمَا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : بَيَّنَ أَوْ لَا ) لَكِنْ هَلْ يُجْبَرُ : قِيلَ نَعَمْ كَمَا لَوْ بَرْهَنَ ، وَقِيلَ لَا كَالْوَكِيلِ يَقْبِضُ الْوَدِيعَةَ إذَا صَدَّقَهُ الْمُودِعُ . وَدَفَعَ الْفَرْقَ بِأَنَّ الْمَالِكَ هُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْمُودِعَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ ظَاهِرٌ فَتْحٌ .

[ تَتِمَّةٌ ] دَفَعَ بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِالْعَلَامَةِ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ ، فَإِنْ قَائِمَةً أَخَذَهَا ، وَإِنْ هَالِكَةً ضَمَّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ ; فَإِنْ ضَمِنَ الْقَابِضُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ أَوْ الْمُلْتَقِطُ فَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ وَفِي أُخْرَى يَرْجِعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ [ ص: 283 ] إلَّا أَنَّهُ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِ صَارَ مُكَذِّبًا شَرْعًا فَبَطَلَ إقْرَارُهُ نَهْرٌ عَنْ الْفَتْحِ .

( قوله : وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن لم يعطه باعها القاضي وأعطى نفقته ورد عليه الباقي ، ولا فرق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدل بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما في الحاوي ، وقد صرحوا في نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه وقياسه هنا كذلك بحر ( قوله : فإن هلكت بعد حبسه ) أي مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سقطت النفقة ; لأنها تصير كالرهن . قال في النهر : ولم يحك المصنف في الكافي تبعا لصاحب الهداية فيه خلافا فيفهم أنه المذهب ، وجعله القدوري في تقريبه قول زفر . وعند أصحابنا لا يسقط لو هلك بعده ، وعزاه في الينابيع إلى علمائنا الثلاثة . ا هـ .

قلت : وظاهر الفتح اعتماد ما ذكره القدوري ، فإنه قال : إنه المنقول ، وكذا نقل في الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن ما في الهداية ليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة ، وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه ، ثم نقل عن المقدسي أنه يمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان ، أو اختار في الهداية قول زفر فتأمله ا هـ وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى والدرر والنقاية وغيرها ( قوله : جبرا عليه ) أفاد أن المراد بعدم الدفع عدم لزومه كما في البحر ( قوله : بلا بينة ) أراد بها القضاء بها بحر ( قوله : فإن بين علامة ) أي مع المطابقة ومر في اللقيط أن الإصابة في بعض العلامات لا تكفي . وظاهر قول التتارخانية أصاب في علامات اللقطة كلها أنه شرط ، ولم أر ما لو بين كل من المدعيين وأصابا ، وينبغي حل الدفع لهما بحر ( قوله : بين أو لا ) لكن هل يجبر : قيل نعم كما لو برهن ، وقيل لا كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه المودع . ودفع الفرق بأن المالك هنا غير ظاهر والمودع في مسألة الوديعة ظاهر فتح .

[ تتمة ] دفع بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخر بينة أنها له ، فإن قائمة أخذها ، وإن هالكة ضمن أيهما شاء ; فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد أو الملتقط فكذلك في رواية وفي أخرى يرجع وهو الصحيح ; لأنه وإن صدقه [ ص: 283 ] إلا أنه بالقضاء عليه صار مكذبا شرعا فبطل إقراره نهر عن الفتح .