( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدئ بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ [ ص: 292 ] على من سيصير له ، و ( مغصوب على غاصبه ، وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُّ لَهُ الْمِلْكُ ) وَهُوَ الْمَوْلَى إنْ اخْتَارَ قَضَاءَ دَيْنِهِ أَوْ الْغُرَمَاءَ إنْ اخْتَارَ بَيْعَهُ فِي الدَّيْنِ فَيَجِبُ الْجُعْلُ فِي الثَّمَنِ ، وَفِي كَلَامِهِ تَسَامُحٌ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُمْ فِيهِ بَلْ فِي ثَمَنِهِ وَإِنَّمَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : جَنَى خَطَأً ) أَيْ قَبْلَ الْإِبَاقِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ . [ ص: 292 ] كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ لَا فِي يَدِ الْآخِذِ ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ جَنَى فِي يَدِ الْآخِذِ فَلَا جُعْلَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ كَمَا لَوْ قَتَلَ عَمْدًا ثُمَّ رَدَّهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَنْ سَيَصِيرُ لَهُ ) وَهُوَ الْمَوْلَى إنْ اخْتَارَ فِدَاءَهُ ، أَوْ الْأَوْلِيَاءُ إنْ اخْتَارَ دَفْعَهُ إلَيْهِمْ ، فَلَوْ دَفَعَ الْمَوْلَى الْجُعْلَ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِالْجُعْلِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ ط ( قَوْلُهُ : عَلَى غَاصِبِهِ ) ; لِأَنَّهُ أَحْيَاهُ لَهُ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِدَفْعِهِ ، وَظَاهِرُهُ لُزُومُ الْجُعْلِ لَهُ وَلَوْ رَدَّهُ إلَى مَالِكِهِ وَيُحَرَّرُ ط ( قَوْلُهُ : وَهُوَ تَرْكُ التَّصَرُّفِ ) أَيْ تَصَرُّفِهِ بِمَا يَمْنَعُ رُجُوعَ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ .

( قوله : على من يستقر له الملك ) وهو المولى إن اختار قضاء دينه أو الغرماء إن اختار بيعه في الدين فيجب الجعل في الثمن ، وفي كلامه تسامح ; لأن الملك لم يستقر لهم فيه بل في ثمنه وإنما استقر ملكه للمشتري ولا شيء عليه كما في الفتح ( قوله : جنى خطأ ) أي قبل الإباق أو بعده قبل الأخذ . [ ص: 292 ] كما يفيده قوله لا في يد الآخذ ، واحترز به عما لو جنى في يد الآخذ فلا جعل له على أحد كما لو قتل عمدا ثم رده ( قوله : على من سيصير له ) وهو المولى إن اختار فداءه ، أو الأولياء إن اختار دفعه إليهم ، فلو دفع المولى الجعل ثم قضى عليه بالدفع إلى الأولياء له الرجوع على المدفوع إليه بالجعل بحر عن المحيط ط ( قوله : على غاصبه ) ; لأنه أحياه له لتبرأ ذمته بدفعه ، وظاهره لزوم الجعل له ولو رده إلى مالكه ويحرر ط ( قوله : وهو ترك التصرف ) أي تصرفه بما يمنع رجوع الواهب في هبته .