م7 - واختلفوا: في الجرح المطلق هل يقبل؟
فقال أبو حنيفة: يقبل.
وقال الشافعي، وأحمد: لا يقبل حتى يعين سببه، وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة.
وقال مالك: إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح، مبرزا في عدالته قبل جرحه مطلقا، وإن كان غير متصف بهذه الصفة، لم يقبل منه إلا بعد تبيين السبب.
[ ص: 233 ]


