الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الإفصاح عن معاني الصحاح

الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني

صفحة

جزء

م12 - واختلفوا: فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه.

فقال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من جنس ماله وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية ابن وهب وابن نافع: إن لم يكن على غريمه غير دينه فله أن يستوفي حقه بغير إذنه و إن كان عليه دين غير دينه استوفى بقدر حصته في المقاصة ورد ما فضل.

وعن مالك رواية أخرى.

وهي رواية ابن القاسم وأشهب وهي مذهب أحمد - وهي أنه لا يأخذه بغير إذنه سواء كان باذلا لما عليه أو مانعا وسواء كان له على حقه بينة أو لم تكن وسواء كان الدين قيم المتلفات كالأثمان فوجد من جنسها أو من غير جنسها.

[ ص: 241 ] وقال الشافعي: له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق.

م12 - وَاخْتَلَفُوا: فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَقَدَرَ لَهُ عَلَى مَالٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِقْدَارَ دَيْنِهِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى غَرِيمِهِ غَيْرُ دَيْنِهِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ و إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرَ دَيْنِهِ اسْتَوْفَى بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي الْمُقَاصَّةِ وَرَدَّ مَا فَضَلَ.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى.

وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَهِيَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ - وَهِيَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ بَاذِلًا لِمَا عَلَيْهِ أَوْ مَانِعًا وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ قَيَّمَ الْمُتْلَفَاتِ كَالْأَثْمَانِ فَوُجِدَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

[ ص: 241 ] وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث