م9 - واختلفوا: nindex.php?page=treesubj&link=24358_9835فيمن شرب الخمر، وزنى، وسرق، ووجب قتله في المحاربة، أو غيرها.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يقتل ولا يقطع ولا يجلد، لأنها حقوق الله عز وجل، فأتى القتل عليها فغمرها لأنه الغاية، ولو قذف وقطع يدا وقتل، وقطع وجلد وقتل، لأن هذه حقوق الآدميين، وهي مبنية على التضييق لعلم الله - سبحانه وتعالى - بما قال: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وأحضرت الأنفس الشح ولا يتداخل.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتداخل جميعها: حقوق الله عز وجل، وحقوق الآدميين، فكلها تدخل في القتل من القطع وغيره إلا حد القذف خاصة فإنه يستوفى للمقذوف ثم يقتل.

[ ص: 72 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تستوفى جميعها من غير تداخل على الإطلاق.

م9 - وَاخْتَلَفُوا: nindex.php?page=treesubj&link=24358_9835فِيمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَزَنَى، وَسَرَقَ، وَوَجَبَ قَتْلُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ، أَوْ غَيْرِهَا.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ وَلَا يُجْلَدُ، لِأَنَّهَا حُقُوقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَتَى الْقَتْلُ عَلَيْهَا فَغَمَرَهَا لِأَنَّهُ الْغَايَةُ، وَلَوْ قَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا وَقَتَلَ، وَقَطَعَ وَجَلَدَ وَقَتَلَ، لِأَنَّ هَذِهِ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّضْيِيقِ لِعِلْمِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِمَا قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَلَا يَتَدَاخَلُ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يَتَدَاخَلُ جَمِيعُهَا: حُقُوقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ، فَكُلُّهَا تَدْخُلُ فِي الْقَتْلِ مِنَ الْقَطْعِ وَغَيْرِهِ إِلَّا حَدَّ الْقَذْفِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يُسْتَوْفَى لِلْمَقْذُوفِ ثُمَّ يُقْتَلُ.

[ ص: 72 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: تُسْتَوْفَى جَمِيعُهَا مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ.