باب العفو والقصاص

م1 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=9133_9131الواجب بقتل العمد  هل هو شيء معين أم هو أحد شيئين لا بعينه.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في إحدى الروايتين: الواجب فيه القود والرواية الأخرى عن مالك: التخيير بين القود والدية.

وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان، أحدهما: أن الواجب أحدهما لا بعينه.

والثاني: أن القصاص هو الواجب عينا وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضا الجاني.

[ ص: 249 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين.

وفائدة الخلاف في هذه المسألة: أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية إلا في إحدى الوجهين عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومن قال إن الواجب أحد شيئين فمتى عفا مطلقا ثبتت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية.

بَابُ الْعَفْوِ وَالْقِصَاصِ

م1 - وَاخْتَلَفُوا: فِي nindex.php?page=treesubj&link=9133_9131الْوَاجِبِ بِقَتْلِ الْعُمَدِ  هَلْ هُوَ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ أَمْ هُوَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: الْوَاجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ مَالِكٍ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ.

وَعَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا وَلَهُ الْعُدُولُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِلَى الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْجَانِي.

[ ص: 249 ] وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ إِذَا عَفَا مُطْلَقًا سَقَطَتِ الدِّيَةُ إِلَّا فِي إِحْدَى الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ فَمَتَى عَفَا مُطْلَقًا ثَبَتَتْ لَهُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَحَدِ وَجْهَيِ الشَّافِعِيَّةِ.