إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده - القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية - الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل

[ ص: 122 ] الفصل الرابع

في المكروه

المكروه ^[1] في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ، ومنه قولهم : جمل كره ^[2] أي شديد الرأس ، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية .

وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام .

^[3] وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة ، وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات .

وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم ، كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة ، وقد يراد به ما في القلب منه حزازة ، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع .

وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام ، كما سبق .

ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى .

ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله .

ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد .

وإذا عرف معنى المكروه ، فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام التكاليف ، فعلى نحو ما سبق في المندوب ^[4] ، ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا .