[ ص: 123 ] قال : ( ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد ) روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع ، ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم ، لأن زجر غيره يحصل بالرجم إذ هو في العقوبة أقصاها وزجره لا يحصل بعد هلاكه .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ :

رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَجْمَعْ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ قُلْت : فِيهِ حَدِيثُ الْعَسِيفِ ، وَحَدِيثُ مَاعِزٍ .

فَحَدِيثُ الْعَسِيفِ :

أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ { رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ ، وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : تَكَلَّمْ ، قَالَ : إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي إنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا غَنَمُك وَجَارِيَتُك فَرَدٌّ إلَيْك ، وَعَلَى [ ص: 124 ] ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَرُجِمَتْ }انْتَهَى .

وَحَدِيثُ مَاعِزٍ :

تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَفِيهِ الرَّجْمُ ، وَلَيْسَ فِيهِ الْجَلْدُ ، حَتَّى إنَّ الْأُصُولِيِّينَ اسْتَدَلُّوا عَلَى تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ; لِأَنَّ آيَةَ الْجَلْدِ شَامِلَةٌ لِلْمُحْصَنِ وَغَيْرِهِ .

أَحَادِيثُ الْخُصُومِ :

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ }انْتَهَى .

وَحَدِيثُ شُرَاحَةَ :

تَقَدَّمَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ ، وَأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ { عَلِيٍّ أَنَّهُ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ : جَلَدْتهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَرَجَمْتهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، وَالْحَدِيثُ فِي " الْبُخَارِيِّ " لَيْسَ فِيهِ الْجَلْدُ ، وَلَفْظُهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ { عَنْ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : رَجَمْتهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }انْتَهَى .

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي " كِتَابِهِ " رَوَى حَدِيثَ مَاعِزٍ جَمَاعَةٌ : كَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَنَفَرٌ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُمْ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَبَيْنَ الزَّمَانَيْنِ مُدَّةٌ انْتَهَى .

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : ذَهَبَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ : إنَّ الثَّيِّبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ دُونَ الْجَلْدِ ، وَرَأَوْا حَدِيثَ عُبَادَةَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : مِنْهَا حَدِيثُ الْعَسِيفِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَرَجَمَهَا ، فَهَذَا الْحَدِيثُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْجَلْدِ فِيهِ بِذِكْرٍ انْتَهَى .

الثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ [ ص: 125 ] يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ ، فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرَجَمَهُ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْت ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ { رَجُلًا زَنَى ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجُلِدَ ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْصَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ } ، انْتَهَى .

وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ ، فَجُلِدَ ، ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ ابْنِ وَهْبٍ ، وَوَقْفُهُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ انْتَهَى .

وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .

الحديث العشرون :

روي أنه عليه السلام لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم قلت : فيه حديث العسيف ، وحديث ماعز .

فحديث العسيف :

أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد أن { رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر ، وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم ، قال : تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم سألت أهل العلم ، فأخبروني إنما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد إليك ، وعلى [ ص: 124 ] ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، قال : فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فرجمت }انتهى .

وحديث ماعز :

تقدم غير مرة ، وفيه الرجم ، وليس فيه الجلد ، حتى إن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده ; لأن آية الجلد شاملة للمحصن وغيره .

أحاديث الخصوم :

أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر ، جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم }انتهى .

وحديث شراحة :

تقدم عند البيهقي ، وأحمد من رواية الشعبي عن { علي أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، والحديث في " البخاري " ليس فيه الجلد ، ولفظه عن الشعبي { عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة ، قال : رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم }انتهى .

والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما : أنه منسوخ ، قال الحازمي في " كتابه " روى حديث ماعز جماعة : كسهل بن سعد ، وابن عباس ، ونفر تأخر إسلامهم ، وحديث عبادة كان في أول الأمر ، وبين الزمانين مدة انتهى .

وقال المنذري في " مختصره " : ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، والحسن البصري ، وقال أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، والزهري ، وإبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وسفيان : إن الثيب عليه الرجم دون الجلد ، ورأوا حديث عبادة منسوخا ، وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ : منها حديث العسيف ، أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة ، وفيه فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت ، فرجمها ، فهذا الحديث آخر الأمرين ، لأن راويه أبو هريرة ، وهو متأخر الإسلام ، ولم يتعرض للجلد فيه بذكر انتهى .

الثاني : أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم [ ص: 125 ] يعلم بإحصانه ، فجلده ، ثم علم بإحصانه فرجمه ، يدل عليه ما أخرجه أبو داود ، والنسائي عن ابن وهب ، قال : سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن { رجلا زنى ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فجلد ، ثم أخبر أنه كان قد أحصن ، فأمر به فرجم } ، انتهى .

وأخرجاه أيضا عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النسائي : لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب ، ووقفه هو الصواب ، ورفعه خطأ انتهى .

واختار المصنف الجواب الأول أنه منسوخ ، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث ، انتهى .