و ( لا ) تصح باشتراط ( نقص ) أي بإخراج ( من في الحائط ) من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد ، قال في الرسالة ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق انتهى .

فالمضر شرط إخراج ما كان موجودا بخلاف لو أخرجها بلا شرط ( ولا ) باشتراط ( تجديد ) على العامل أو على رب الحائط لشيء من ذلك لم يكن موجودا وقت العقد ( ولا ) باشتراط ( زيادة ) خارجة عن الحائط ( لأحدهما ) كأن يعمل له عملا في حائط أخرى أو يزيده

[ ص: 541 ] عينا أو عرضا أو منفعة كسكنى دار ونحو ذلك إلا إن كانت قليلة أو دابة أو غلاما في الحائط كما سيأتي

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَا نَقْصٍ إلَخْ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَلَا نَافِيَةٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ إنَّمَا تَصِحُّ مُسَاقَاةُ شَجَرٍ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا نَقْصٌ لِمَنْ فِي الْحَائِطِ مِنْ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ وَلَا تَجْدِيدٌ لَهُ مَوْجُودٌ ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ حِلُّ مَعْنَى لَا حِلُّ إعْرَابٍ ( قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ بِاشْتِرَاطِ نَقْصٍ إلَخْ ) أَيْ وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ بِاشْتِرَاطِ رَبِّ الْحَائِطِ عَلَى الْعَامِلِ أَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ كَانَ فِي الْحَائِطِ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ مَنْ الرَّقِيقِ أَوْ الدَّوَابِّ وَيَأْتِي الْعَامِلُ بِبَدَلِهِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَوْ أَخْرَجَهَا ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا أَنَّ إخْرَاجَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْحَائِطِ قَبْلَ عَقْدِهَا لَا يَضُرُّ وَلَوْ كَانَ قَاصِدًا لِلْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ وَلَا بِاشْتِرَاطِ تَجْدِيدٍ ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُضِرَّ إنَّمَا هُوَ الِاشْتِرَاطُ ، وَأَمَّا التَّجْدِيدُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَائِطِ وَقْتَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَضُرَّ كَانَ الْمُجَدِّدُ الْعَامِلَ أَوْ رَبَّ الْحَائِطِ ، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَائِطِ يَوْمَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ إلَّا مَا قَلَّ كَغُلَامٍ أَوْ دَابَّةٍ فِي حَائِطٍ كَبِيرٍ ا هـ .

بْن ( قَوْلُهُ خَارِجَةٍ عَنْ الْحَائِطِ ) أَيْ فَهُوَ غَيْرُ قَوْلِهِ وَلَا تَجْدِيدٍ فَلَا يُقَالُ [ ص: 541 ] إنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَلَا زِيَادَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا تَجْدِيدٍ ( قَوْلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) أَيْ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ خِدْمَةَ بَيْتِهِ أَوْ طَحْنَ إرْدَبٍّ مَثَلًا ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَتْ ) أَيْ الزِّيَادَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ الْحَائِطِ قَلِيلَةً وَقَوْلُهُ أَوْ دَابَّةً أَيْ أَوْ كَانَ التَّجْدِيدُ الْمُشْتَرَطُ شَيْئًا قَلِيلًا كَدَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ فِي الْحَائِطِ وَالْحَالُ أَنَّهُ كَبِيرٌ

( قوله ولا نقص إلخ ) الواو للحال ولا نافية والخبر محذوف والتقدير إنما تصح مساقاة شجر بالشروط المذكورة والحال أنه لا نقص لمن في الحائط من الرقيق والدواب ولا تجديد له موجود ، وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح حل معنى لا حل إعراب ( قوله ولا تصح باشتراط نقص إلخ ) أي ولا تصح المساقاة باشتراط رب الحائط على العامل أنه يخرج من كان في الحائط موجودا حين العقد من الرقيق أو الدواب ويأتي العامل ببدله ( قوله بخلاف لو أخرجها ) أي بعد العقد من غير شرط فإنه لا يضر كما أن إخراج من ذكر من الحائط قبل عقدها لا يضر ولو كان قاصدا للمساقاة ( قوله ولا باشتراط تجديد ) أشار بهذا إلى أن المضر إنما هو الاشتراط ، وأما التجديد لشيء لم يكن في الحائط وقت العقد من غير شرط لم يضر كان المجدد العامل أو رب الحائط ، وأشار المصنف بهذا لقول المدونة ، وما لم يكن في الحائط يوم عقد المساقاة لا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير ا هـ .

بن ( قوله خارجة عن الحائط ) أي فهو غير قوله ولا تجديد فلا يقال [ ص: 541 ] إنه لا حاجة لقوله ولا زيادة بعد قوله ولا تجديد ( قوله ونحو ذلك ) أي كأن يشترط أحدهما على الآخر خدمة بيته أو طحن إردب مثلا ( قوله إلا إن كانت ) أي الزيادة الخارجة عن الحائط قليلة وقوله أو دابة أي أو كان التجديد المشترط شيئا قليلا كدابة أو غلام في الحائط والحال أنه كبير