آ . (29) والضمير في " عليه " يجوز أن يعود على الإنذار المفهوم من " نذير " ، وأن يعود على الدين الذي هو الملة ، وأن يعود على التبليغ . وقرئ " بطارد الذين " بتنوين " طارد " قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : " على الأصل " . يعني أن أصل اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال العمل ، وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه . قال الشيخ : " ويمكن أن يقال : الأصل الإضافة لا العمل ؛ لأنه قد اعتوره شبهان ، أحدهما : لشبهه بالمضارع وهو شبه بغير جنسه ، والآخر : شبهه بالأسماء إذا كانت فيه الإضافة ، فكان إلحاقه بجنسه أولى " .

وقوله nindex.php?page=treesubj&link=28908_28982nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=29إنهم ملاقو استئناف يفيد التعليل . وقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=29 " تجهلون " صفة لا بد منها إذ الإتيان بهذا الموصوف دون صفته لا يفيد ، وأتى بها فعلا ليدل على التجدد كل وقت .

آ . (29) وَالضَّمِيرُ فِي " عَلَيْهِ " يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْإِنْذَارِ الْمَفْهُومِ مِنْ " نَذِيرٍ " ، وَأَنْ يَعُودَ عَلَى الدِّينِ الَّذِي هُوَ الْمِلَّةُ ، وَأَنْ يَعُودَ عَلَى التَّبْلِيغِ . وَقُرِئَ " بِطَارِدٍ الَّذِينَ " بِتَنْوِينِ " طَارِدٍ " قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : " عَلَى الْأَصْلِ " . يَعْنِي أَنَّ أَصْلَ اسْمِ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ الْعَمَلُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ . قَالَ الشَّيْخُ : " وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الْأَصْلُ الْإِضَافَةُ لَا الْعَمَلُ ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اعْتَوَرَهُ شَبَهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لِشَبَهِهِ بِالْمُضَارِعِ وَهُوَ شَبَهٌ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَالْآخَرُ : شَبَهُهُ بِالْأَسْمَاءِ إِذَا كَانَتْ فِيهِ الْإِضَافَةُ ، فَكَانَ إِلْحَاقُهُ بِجِنْسِهِ أَوْلَى " .

وَقَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=28908_28982nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=29إِنَّهُمْ مُلاقُو اسْتِئْنَافٌ يُفِيدُ التَّعْلِيلُ . وَقَوْلُهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=29 " تَجْهَلُونَ " صِفَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا إِذِ الْإِتْيَانُ بِهَذَا الْمَوْصُوفِ دُونَ صِفَتِهِ لَا يُفِيدُ ، وَأَتَى بِهَا فِعْلًا لِيَدُلَّ عَلَى التَّجَدُّدِ كُلَّ وَقْتٍ .