آ . (57) قوله تعالى : فإن تولوا    : أي : تتولوا فحذف إحدى التاءين ، ولا يجوز أن يكون ماضيا كقوله :  " أبلغتكم "  ، ولا يجوز أن يدعى فيه الالتفات ، إذ هو ركاكة في التركيب وقد جوز ذلك  ابن عطية  فقال : " ويحتمل أن يكون " تولوا " ماضيا ، ويجيء في الكلام رجوع من غيبة إلى خطاب " . وقلت : ويجوز أن يكون ماضيا لكن لمدرك آخر غير الالتفات : وهو أن يكون على إضمار القول ، أي : فقل لهم : قد أبلغتكم . ويترجح كونه ماضيا بقراءة  عيسى  والثقفي   والأعرج   " فإن تولوا " بضم التاء واللام ، مضارع ولى بضم التاء واللام مضارع ولي ، والأصل توليوا فأعل . 
قال  الزمخشري   : " فإن قلت : الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء للشرط ؟ قلت : معناه فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط على الإبلاغ ، وكنتم محجوجين بأن ما أرسلت به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلا التكذيب . 
قوله : ويستخلف  العامة على رفعه استئنافا . وقال  أبو البقاء   " هو معطوف على الجواب بالفاء " . وقرأ  عبد الله بن مسعود  بتسكينه ، وفيه  [ ص: 345 ] وجهان : أحدهما : أن يكون سكن تخفيفا لتوالي الحركات : والثاني : أن يكون مجزوما عطفا على الجواب المقترن بالفاء ، إذ محله الجزم وهو نظير قوله : فلا هادي له ويذرهم  وقد تقدم تحقيقه ، إلا أن القراءتين ثم في المتواتر . 
قوله : ولا تضرونه  العامة على النون ، لأنه مرفوع على ما تقدم ، وابن مسعود بحذفها ، وهذا يعين أن يكون سكون " يستخلف " جزما ، ولذلك لم يذكر  الزمخشري  غيره ؛ لأنه ذكر جزم الفعلين ، ولما لم يذكر  أبو البقاء  الجزم في " تضرونه " جوز الوجهين في " يستخلف " . 
و  " شيئا "  مصدر ، أي : شيئا من الضرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					