آ. (41) قوله: ثم يجزاه : يجوز فيه وجهان، أظهرهما: أن الضمير المرفوع عائد على الإنسان، والمنصوب عائد على سعيه. والجزاء مصدر مبين للنوع. والثاني: قال : ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله الزمخشري "الجزاء" ، أو أبدله عنه كقوله: وأسروا النجوى الذين ظلموا . قال الشيخ :" وإذا كان تفسيرا للضمير المنصوب في "يجزاه" فعلى ماذا ينتصب، وأما إذا كان بدلا فهو من بدل الظاهر من المضمر، وهي مسألة خلاف والصحيح المنع".
قلت: العجب كيف يقول: فعلى ماذا ينتصب؟ وانتصابه من [ ص: 105 ] وجهين، أحدهما: - وهو الظاهر البين - أن يكون عطف بيان، وعطف البيان يصدق عليه أنه مفسر، وهي عبارة سائغة شائعة. والثاني: أن ينتصب بإضمار أعني، وهي عبارة سائغة أيضا يسمون مثل ذلك تفسيرا. وقد منع أن ينتصب الجزاء الأوفى على المصدر، فقال: "الجزاء الأوفى هو مفعول "يجزاه" وليس بمصدر لأنه وصفه بالأوفى، وذلك من صفة المجزي به لا من صفة الفعل". قلت: وهذا لا يبعد عن الغلط; لأنه يلزم أن يتعدى يجزى إلى ثلاثة مفاعيل. بيانه: أن الأول قام مقام الفاعل، والثاني: الهاء التي هي ضمير السعي، والثالث: الجزاء الأوفى. وأيضا فكيف ينتظم المعنى؟ وقد يجاب عنه: بأنه أراد أنه بدل من الهاء كما تقدم نقله عن أبو البقاء فيصح أن يقال: هو مفعول "يجزاه"، فلا يتعدى لثلاثة حينئذ، إلا أنه بعيد من غرضه، ومثل هذا إلغاز. وأما قوله: "والأوفى ليس من صفات الفعل" ممنوع، بل هو من صفاته مجاز، كما يوصف به المجزي به مجازا، فإن الحقيقة في كليهما منتفية، وإنما المتصف به حقيقة المجازى. الزمخشري