قال ( و ) تعتبر ( في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة ) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية ، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا ; لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه .

والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ; لأنه تجري المساهلة في المهر ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ اعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ فِي الْمَالِ هُوَ ( أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ) وَتَقْيِيدُهُ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الْغِنَى بِمَا نَسَبَهُ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمَهْرِ مِلْكُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلَهُ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ حَالًّا . وَفِي الْمُجْتَبَى : قُلْت فِي عُرْفِ أَهْلِ خُوَارِزْمَ كُلُّهُ مُؤَجَّلٌ فَلَا تُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُرَادَ بِمِلْكِ النَّفَقَةِ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ : قِيلَ الْمُعْتَبَرُ مِلْكُ نَفَقَةِ شَهْرٍ ، وَقِيلَ نَفَقَةُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَفِي جَامِعِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ سَنَةٍ ، وَفِي الْمُجْتَبَى : الصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّفَقَةِ عَنْ طَرِيقِ الْكَسْبِ كَانَ كُفْئًا ، وَمَعْنَاهُ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى إيفَاءِ مَا يُعَجِّلُ لَهَا بِالْيَدِ وَيَكْتَسِبُ مَا يُنْفِقُ لَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَانَ كُفْئًا لَهَا . وَفِي غَرِيبِ الرِّوَايَةِ لِلسَّيِّدِ أَبِي شُجَاعٍ جَعَلَ الْأَصَحَّ مِلْكَ نَفَقَةِ شَهْرٍ . وَفِي الذَّخِيرَةِ : إنْ كَانَ يَجِدُ نَفَقَتَهَا وَلَا يَجِدُ نَفَقَةَ نَفْسِهِ فَهُوَ كُفْءٌ وَإِلَّا لَا يَكُونُ كُفْئًا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً ا هـ . وَفِيهِ نَظَرٌ ، ثُمَّ هَذَا إذَا كَانَتْ تُطِيقُ النِّكَاحَ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ فَهُوَ كُفْءٌ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ ; لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا ( قَوْلُهُ وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا بِيَسَارِ أَبِيهِ ) وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ [ ص: 301 ] وَجَدَّتِهِ وَلَا تُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَى النَّفَقَةِ بِيَسَارِ الْأَبِ

( قوله وهو ) أي اعتبار الكفاءة في المال هو ( أن يكون مالكا للمهر والنفقة ) وتقييده بظاهر الرواية احتراز عما سنذكره في الكفاءة في الغنى بما نسبه إلى قول أبي حنيفة ومحمد فإن ذلك ليس هو ظاهر الرواية كما سنذكره ، وبين أن المراد من المهر ملك ما تعارفوا تعجيله وإن كان كله حالا . وفي المجتبى : قلت في عرف أهل خوارزم كله مؤجل فلا تعتبر القدرة عليه ، ولم يبين المراد بملك النفقة . واختلف فيه : قيل المعتبر ملك نفقة شهر ، وقيل نفقة ستة أشهر ، وفي جامع شمس الأئمة سنة ، وفي المجتبى : الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة عن طريق الكسب كان كفئا ، ومعناه منقول عن أبي يوسف قال : إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق لها يوما بيوم كان كفئا لها . وفي غريب الرواية للسيد أبي شجاع جعل الأصح ملك نفقة شهر . وفي الذخيرة : إن كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه فهو كفء وإلا لا يكون كفئا وإن كانت فقيرة ا هـ . وفيه نظر ، ثم هذا إذا كانت تطيق النكاح ، فإن كانت صغيرة لا تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة ; لأنه لا نفقة لها ( قوله ويعد المرء قادرا بيسار أبيه ) وأمه وجده [ ص: 301 ] وجدته ولا تعتبر القدرة على النفقة بيسار الأب