الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=23033بيع معين ( غائب ) عن محل العقد معروف بوصف ، بل ( ولو بلا وصف ) [ ص: 488 ] لنوعه أو جنسه ( على شرط خياره ) أي المشتري في الإمضاء والرد ( بالرؤية ) للمبيع لا على اللزوم أو السكوت فيفسد للجهل بالمبيع . ابن عبد السلام ظاهر سلمها . الثالث : أنه لا يحتاج لذكر جنس السلعة أهي ثوب أو عبد مثلا ، وإن كان ذكر هذا في التولية إذ لا فرق بينها وبين البيع في هذا .
الحط الذي يفهم من كلامه في المدونة أنه فرق بين البيع والتولية فاغتفره في التولية ; لأنها من المعروف ، ولا بد من ذكر جنسها في البيع ، ثم نقل نص سلمها وسلمه له طفي . البناني وهو غير مسلم ; لأن ما نقل عن سلمها صريح في أنه عند فقد الوصف والرؤية تستوي التولية والبيع في المنع على الإلزام ، والجواز على خيار الرؤية ، ولا دليل فيه لما ذكر من التفرقة أصلا ، ونص ما نقل عن سلمها وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4931_4459اشتريت سلعة ثم وليتها رجلا ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت أحدهما ، فإن كنت ألزمته إياها لم يجز ; لأنه مخاطرة وقمار ، وإن كان على غير إلزام جاز . وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=4667_4539_4459بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ، ولا يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره ; لأن البيع وقع فيه على الإيجاب والمكايسة ، ولو كنت جعلته على الخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة . ا هـ . وبه تعلم ظهور ما قاله ابن عبد السلام والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=4459وفي بيع الغائب تسع صور ; لأنه إما أن يباع على صفة أو رؤية متقدمة أو بدونهما ، وفي كل منها إما أن يباع على خيار أو بت أو سكوت ، وكلها جائزة إلا اثنتين وهما البت والسكوت فيما بيع بدونهما ، فقوله أو غائب أي على صفة أو رؤية متقدمة بتا أو خيارا أو سكونا ، وقوله أو على خيار بالرؤية قيد فيما بعد ولو فقط وما ذكره هو [ ص: 489 ] المشهور ، ومذهب المدونة عزاه لها غير واحد . وأشار بولو إلى القول بأن الغائب لا يباع إلا على صفة أو رؤية متقدمة ، قال في المقدمات وهو الصحيح . وفي كتاب الغرر من المدونة دليله وهو قولها في nindex.php?page=treesubj&link=4466_4464_4459بيع الدور والأرضين الغائبة لا تباع إلا بصفة أو رؤية متقدمة ا هـ .
وعطف على بلا وصف فقال ( أو ) أي ولو بيع بالصفة على اللزوم غائب ( على يوم ) ذهابا فقط ، فيجوز فهو في حيز المبالغة ردا على قول nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ما على يوم فدون كالحاضر في امتناع بيعه بالصفة لسهولة إحضاره . واعترض الحط كلام المصنف باقتضائه أن الحاضر بالبلد لا يباع بالصفة مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر وفساد وغير حاضر مجلس العقد يجوز بالصفة ولو بالبلد على المشهور . وإن لم يكن في إحضاره مشقة ويؤخذ هذا من المدونة من خمسة مواضع . قلت هذا تفصيل في المفهوم فلا بأس به .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات