( وكذا ) تدخل ( ثياب العبد ) في بيعه : يعني القن التي عليه حالة البيع ( في الأصح ) للعرف ( قلت : الأصح لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) اقتصار على مقتضى اللفظ ، ولا يدخل القرط الذي في أذنه ، ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا ، [ ص: 134 ] ونازع السبكي في النعل بأنه كالثوب وهو القياس .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ ) إذَا قُلْنَا لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ حَتَّى سَاتِرَ الْعَوْرَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعُ إبْقَاءَ سَاتِرِ عَوْرَتِهِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ جَوَازِ رُجُوعِ مُعِيرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ . أَقُولُ : لَوْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتُهُ عَقِبَ الْقَبْضِ وَلَوْ بِالِاسْتِئْجَارِ فَلَا يَبْعُدُ لُزُومُ بَقَاءِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِلْبَائِعِ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَظَاهِرُ دُخُولِ أَنْفِهِ : أَيْ الرَّقِيقِ وَأُنْمُلَتِهِ مِنْ النَّقْدِ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي وُضُوءِ ا هـ حَجّ .

[ ص: 134 ] وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : لَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ سِنٌّ مِنْ ذَهَبٍ فَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَهَلْ يَصِحُّ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ وَالدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبَا كَمَا مَال إلَيْهِ مَرَّ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ بِوَجْهٍ فَهِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلتَّبَعِيَّةِ وَغَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهَا بَلْ رُبَّمَا تُنْقِصُهُ وَتَنْفِرُ عَنْهُ ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ دَارٍ وَتُصَفَّحُ أَبْوَابُهَا بِالذَّهَبِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا .

وَمِمَّا يُوضِحُ الصِّحَّةَ هُنَا أَنَّهُ لَا يَطْمَعُ فِي أَخْذِ السِّنِّ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَلَا يُلَاحَظُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ صَفَائِحِ الدَّارِ ( قَوْلُهُ : وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ ) أَيْ فَيَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ .

حاشية المغربي

[ ص: 134 ] . ( قَوْلُهُ : كَالثَّوْبِ ) أَيْ فَفِيهِ الْخِلَافُ

حاشية الشبراملسي

( قوله : لا تدخل ثياب العبد ) إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر العورة فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي له المشتري بساتر ؟ فيه نظر ، ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية ا هـ سم على حج . أقول : لو تعذر على المشتري ما يستر به عورته عقب القبض ولو بالاستئجار فلا يبعد لزوم بقاء ساتر العورة للبائع بأجرة على المشتري ، وظاهر دخول أنفه : أي الرقيق وأنملته من النقد لأنه من أجزائه كما علم مما مر في وضوء ا هـ حج .

[ ص: 134 ] وعبارة سم على منهج : لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع وهل يصح إذا كان الثمن ذهبا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الصحة والدخول وإن كان الثمن ذهبا كما مال إليه مر لأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر عنه ، وبهذا فارقت عدم الصحة في بيع دار وتصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا .

ومما يوضح الصحة هنا أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صفائح الدار ( قوله : ونازع السبكي إلخ ) ضعيف ( قوله : وهو القياس ) أي فيكون من محل الخلاف .

حاشية المغربي

[ ص: 134 ] . ( قوله : كالثوب ) أي ففيه الخلاف