ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها ففي وجوب القطع ووقوع الاختلاط والانفساخ ما مر خلافا لبعضهم ، ولو باع جزة من القت مثلا بشرط القطع فلم يقطعها حتى طالت وتعذر التمييز جرى القولان ، ويجريان أيضا فيما لو باع حنطة فانصب عليها مثلها قبل القبض وكذا في المائعات ، ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها فالصحيح الانفساخ لأن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء ، وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : ففي وجوب القطع ) أي شرط القطع ( قوله : ما مر ) أي من أنه إن كان قبل التخلية خير المشتري وبعدها صدق ذو اليد ( قوله : ولو باع جزة من القت ) ومنه البرسيم الأخضر ( قوله : جرى القولان ) أي وأصحهما عدم الانفساخ ، ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ، ويصدق ذو اليد إن كان بعدها ( قوله : قبل القبض ) أما بعده فلا انفساخ ويدور النازع بينهما إلى الصلح ( قوله : وكذا في المائعات ) أي وفي غيرها من المثليات أيضا ( قوله : ولو اختلط الثوب بأمثاله ) أي قبل القبض كما هو الفرض .