ولو رهن نصف رقيقه ثم طلق عتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون ، أو أعتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر فما قيل إنه احترز بالإعتاق عن هذه غير صحيح إلا أن يراد بالنسبة للخلاف ، ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه ، فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي ( أو ) وجدت ( بعده ) أي بعد فكاك الرهن نفذ العتق ( على الصحيح ) والثاني يقول : التعليق باطل كالتنجيز في قول .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مُوسِرًا ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ إعْسَارَهُ يَمْنَعُ مِنْ عِتْقِ الْمَرْهُونِ وَنَصِيبُهُ الَّذِي لَمْ يُرْهَنْ إنَّمَا يَعْتِقُ بِالسَّرَايَةِ وَهِيَ لَمْ تُوجَدْ لِإِعْسَارِهِ ( قَوْلُهُ : فَرَهَنَ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُ ) أَيْ الْمُبَعَّضِ لِأَنَّ فِي عِتْقِهِ تَفْوِيتًا لِتَعَلُّقِ دَيْنِهِ بِالْجُزْءِ الرَّقِيقِ مِنْهُ ( قَوْلُهُ نِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ ) أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْمُبَعَّضِ ( قَوْلُهُ كَالْمُرْتَهِنِ ) وَاعْلَمْ أَنَّ قَبْضَ الْمَرْهُونِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِيهِ وَبُلُوغِ الْإِذْنِ لَهُ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُ الْقَبْضِ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ أَوْ مَعَهُ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ رَقِيقِهِ إلَخْ ) هَذَا مَحَلُّهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَصِيرُ رَهْنًا كَمَا أَوْرَدَهُ هُنَاكَ الشِّهَابُ حَجّ فِي تُحْفَتِهِ ، وَاقْتَصَرَ فِي إيرَادِهِ عَلَى مَا لَوْ أَعْتَقَ النِّصْفَ الْغَيْرَ الْمَرْهُونِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِيرَادِ ، فَلَعَلَّ مَنْ أَوْرَدَهُ يَدَّعِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ النِّصْفُ الْمَرْهُونُ مُطْلَقًا

حاشية الشبراملسي

( قوله : إن كان موسرا ) أي فإن لم يكن موسرا لم يعتق منه شيء لأن إعساره يمنع من عتق المرهون ونصيبه الذي لم يرهن إنما يعتق بالسراية وهي لم توجد لإعساره ( قوله : فرهن ) أي للسيد ( قوله : عنده ) أي المبعض لأن في عتقه تفويتا لتعلق دينه بالجزء الرقيق منه ( قوله نصفه ) أي نصف نفسه ( قوله : ولا يجوز ) أي يحرم ولا يصح ( قوله : إلا بإذنه ) أي المبعض ( قوله كالمرتهن ) واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذلك ا هـ سم على حج ( قوله : بعده ) أي أو معه

حاشية المغربي

( قوله : ولو رهن نصف رقيقه إلخ ) هذا محله عقب قول المصنف وتصير رهنا كما أورده هناك الشهاب حج في تحفته ، واقتصر في إيراده على ما لو أعتق النصف الغير المرهون ; لأنه محل الإيراد ، فلعل من أورده يدعي أنه لا يعتق النصف المرهون مطلقا