( ولو ) ( أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال ) بعد البيع : ( رجعت قبل البيع وقال الراهن ) : بل ( بعده ) ( فالأصح تصديق المرتهن ) بيمينه لأن الأصل عدم البيع والرجوع في الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان ويبقى الرهن ، ومقتضى ما ذكر الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ، ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري ، أو عينه فلم يصدقه ، أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره ، وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار : ولو اتفقا على الرجوع قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله ، فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن .

( وَلَوْ ) ( أَذِنَ ) الْمُرْتَهِنُ ( فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَبِيعَ وَرَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ وَقَالَ ) بَعْدَ الْبَيْعِ : ( رَجَعْت قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَّاهِنُ ) : بَلْ ( بَعْدَهُ ) ( فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعُ فِي الْوَقْتِ الْمُدَّعَى إيقَاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَبْقَى الرَّهْنُ ، وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالًا لِحَقِّ الْغَيْرِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ عَيَّنَهُ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ ، أَوْ عَادَ إلَى الرَّاهِنِ بِفَسْخٍ وَغَيْرِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْقَى الرَّهْنُ وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ : وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَرْهُونُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بَدَلُهُ ، فَإِنْ نَكَلَا وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْإِعْتَاقُ وَالْإِيلَادُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَالثَّانِي يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِوَقْتِ بَيْعِهِ وَقَدْ سَلَّمَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ الْإِذْنَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : فَبِيعَ وَرَجَعَ ) أَيْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ كَمَا يُصَرَّحُ بِهِ قَوْلُهُ : وَقَالَ : رَجَعْت بَعْدَ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَكَّ الرَّهْنُ فَيَنْبَغِي تَعَلُّقُ حَقِّ الْمُشْتَرِي بِهِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْبَيْعِ ) أَيْ وَكَذَّبَهُمَا الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ ) أَيْ قَوْلِهِ وَمُقْتَضَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : اتَّفَقَا ) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْبَيْعِ ) أَيْ أَوْ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْوَطْءِ الَّذِي حَمِلَتْ مِنْهُ ، وَقَدْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي ذَلِكَ قَبْلُ ( قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ : وَالْمَرْهُونُ : أَيْ فِي الْإِعْتَاقِ وَالْإِيلَادِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ الْأَنْوَارِ وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ نَكَلَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ) أَيْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ ) بَلْ خِلَافُهُ هُوَ نَصُّ الْمَذْهَبِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْأَنْوَارِ ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ اللَّائِقُ بِالشَّارِحِ أَنْ لَا يَذْكُرَهُ عَلَى وَجْهِ الْبَحْثِ . ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ فَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْأَصَحِّ ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ تَفْرِيعِ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ وَحِينَئِذٍ فَيَبْقَى الرَّهْنُ بِحَالِهِ اتِّفَاقًا ، لَا يُقَالُ : لِمَ لَا يَجْرِي نَظِيرُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ مَعَ أَنَّهَا أَوْلَى بِعَدَمِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ ; لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّمَا صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ ; لِأَنَّا لَوْ لَمْ نُصَدِّقْهُ لَفَاتَ عَلَيْهِ الرَّهْنُ بِلَا بَدَلٍ ، بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ الْبَدَلَ الَّذِي لَزِمَ الرَّاهِنَ بِمُوَافَقَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ قَائِمٌ مَقَامَ الرَّاهِنِ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ إلَخْ ) صَدَّرَ عِبَارَةَ الْأَنْوَارِ : وَلَوْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَطِئَ [ ص: 303 ] وَأَحْبَلَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا وَالْإِعْتَاقُ وَالْإِيلَادُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا ، وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الرَّاهِنُ نَفَذَ الْكُلُّ ، وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِذْنُ بِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى رُجُوعِهِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ قَدْ رَجَعْتُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ وَقَالَ الرَّاهِنُ : بَلْ بَعْدَهُ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ وَإِنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الرُّجُوعِ صُدِّقَ الرَّاهِنُ ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الرُّجُوعَ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ

حاشية الشبراملسي

( قوله : فبيع ورجع ) أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله : وقال : رجعت بعد البيع ( قوله : فالأصح تصديق المرتهن ) أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به ( قوله : قبل البيع ) أي وكذبهما المشتري ( قوله : وينبغي خلافه ) معتمد ( قوله : ويمكن حمله ) أي قوله ومقتضى إلخ ( قوله : اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( قوله : قبل البيع ) أي أو الإعتاق أو الوطء الذي حملت منه ، وقد أذن المرتهن في ذلك قبل ( قوله : فالقول للمشتري ) أي في البيع وقوله : والمرهون : أي في الإعتاق والإيلاد كما يعلم ذلك بمراجعة الأنوار وبه يتضح قول الشارح فإن نكلا إلخ ( قوله : على نفي العلم ) أي فيحلف كل على نفي العلم .

حاشية المغربي

( قوله : وينبغي خلافه ) بل خلافه هو نص المذهب كما سيأتي عن الأنوار ، وحينئذ فكان اللائق بالشارح أن لا يذكره على وجه البحث . ( قوله : وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ) انظر ما وجه تفريع هذا على ما قبله ، وكان الظاهر أن يقول وحينئذ فيبقى الرهن بحاله اتفاقا ، لا يقال : لم لا يجري نظير هذا في مسألة المتن مع أنها أولى بعدم بطلان البيع ; لأنا نقول : إنما صدق المرتهن في مسألة المتن ; لأنا لو لم نصدقه لفات عليه الرهن بلا بدل ، بخلاف هذا فإن البدل الذي لزم الراهن بموافقته للمرتهن قائم مقام الراهن هكذا ظهر فليتأمل . ( قوله : وقال في الأنوار ولو اتفقا على الرجوع إلخ ) صدر عبارة الأنوار : ولو باع أو أعتق أو وطئ [ ص: 303 ] وأحبل ثم اختلفا في الإذن وعدمه صدق المرتهن ، فإن حلف بطل البيع مطلقا والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا ، وإن نكل وحلف الراهن نفذ الكل ، وإن نكل ردت اليمين على المشتري والعبد والأمة ، ولا يثبت الإذن برجل أو امرأتين ، ولو اتفقا على رجوعه واختلفا في وقته فقال المرتهن قد رجعت قبل التصرف وقال الراهن : بل بعده صدق المرتهن وإن أنكر أصل الرجوع صدق الراهن ، ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل القبض فالقول للمشتري إلخ