( ووقته ) أي الاختبار ( قبل البلوغ ) الآية { وابتلوا اليتامى } واليتم يكون قبل البلوغ ، والمراد بالقبلية : الزمن المقارب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن الأصحاب ( وقيل بعده ) ليصح تصرفه ، ورد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل ، والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي ، وعلى الثاني وجهان : أحدهما كذلك .

والثاني الحاكم فقط ، ونسب الجوري الأول إلى عامة الأصحاب والثاني إلى ابن سريج ( فعلى الأول الأصح ) بالرفع كما قاله الشارح ( أنه لا يصح عقده ) لما مر من بطلان تصرفه ( بل ) يسلم إليه المال ، و ( يمتحن في المماكسة ، فإذا أراد العقد عقد الولي ) والثاني يصح عقده للحاجة ، وعلى الوجهين لو تلف المال في يد الممتحن لم يضمنه وليه ; إذ هو مأمور بدفع ذلك له

( وَوَقْتُهُ ) أَيْ الِاخْتِبَارِ ( قَبْلَ الْبُلُوغِ ) الْآيَةَ { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } وَالْيُتْمُ يَكُونُ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَالْمُرَادُ بِالْقَبْلِيَّةِ : الزَّمَنُ الْمُقَارِبُ لِلْبُلُوغِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ رُشْدُهُ لِيُسَلَّمَ إلَيْهِ الْمَالُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ ( وَقِيلَ بَعْدَهُ ) لِيَصِحَّ تَصَرُّفُهُ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ إلَى اخْتِبَارِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ ، وَالْمُخَاطَبُ بِالِاخْتِبَارِ عَلَى الْأَوَّلِ كُلُّ وَلِيٍّ ، وَعَلَى الثَّانِي وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ .

وَالثَّانِي الْحَاكِمُ فَقَطْ ، وَنَسَبَ الْجُورِيُّ الْأَوَّلَ إلَى عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَالثَّانِي إلَى ابْنِ سُرَيْجٍ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ ) بِالرَّفْعِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ ( أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ ) لِمَا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ ( بَلْ ) يُسَلَّمُ إلَيْهِ الْمَالُ ، وَ ( يُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ الْوَلِيُّ ) وَالثَّانِي يَصِحُّ عَقْدُهُ لِلْحَاجَةِ ، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُمْتَحِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلِيُّهُ ; إذْ هُوَ مَأْمُورٌ بِدَفْعِ ذَلِكَ لَهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : الزمن المقارب للبلوغ ) لعل المراد بالبلوغ هنا البلوغ بالسن ككون سنه أربع عشرة سنة أو ما يقرب منها ; لأنه هو الذي يظهر لنا بخلاف الاحتلام

( قوله : الأول ) أي من هذين الوجهين وهو أن المختبر له وليه أو النساء والمحارم ( قوله والثاني ) أي وهو أن المختبر له على الثاني الحاكم ( قوله : بدفع ذلك له ) كذا أطلقوه ، ولو قيل بأنه يلزمه مراقبته بحيث لا يكون إغفاله حاملا على تضييعه وإلا ضمنه لم يبعد ا هـ حج .

وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد إلخ فإنه ظاهر في أن الولي يكون عند وقت المماكسة وبه [ ص: 365 ] يعلم أنه إن لم يراقبه ضمن