( ولا يصح ) ( إقراره ) بنكاح كما لا يملك إنشاءه ولا ( بدين ) في معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) كالصبي ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر ( وكذا بإتلاف المال ) أو جناية توجب المال ( في الأظهر ) كدين المعاملة .

والثاني يقبل ; لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن ، فإذا أقر به قبل .

ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ، ولا يقبل إقراره به جزما ، وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ، ويحمل القول بلزوم ذلك باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه .

نعم لو أقر بعد رشده بأنه [ ص: 370 ] كأن أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج ( ويصح ) إقراره ( بالحد والقصاص ) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة ، وسائر العقوبات مثلهما في ذلك ، ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت ; لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره

( وَلَا يَصِحُّ ) ( إقْرَارُهُ ) بِنِكَاحٍ كَمَا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ وَلَا ( بِدَيْنٍ ) فِي مُعَامَلَةٍ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلَى مَا ( قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ ) إلَى مَا ( بَعْدَهُ ) كَالصَّبِيِّ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ فِي حَالِ الْحَجْرِ ( وَكَذَا بِإِتْلَافِ الْمَالِ ) أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ ( فِي الْأَظْهَرِ ) كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ .

وَالثَّانِي يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ إذَا بَاشَرَ الْإِتْلَافَ يَضْمَنُ ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ قُبِلَ .

وَرُدَّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ يَضْمَنُ بِإِتْلَافِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ جَزْمًا ، وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِنَفْيِ الصِّحَّةِ عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ حَالَ الْحَجْرِ وَبَعْدَ فَكِّهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ ، وَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِلُزُومِ ذَلِكَ بَاطِنًا إذَا كَانَ صَادِقًا عَلَى مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْحَجْرِ أَوْ مُضَمَّنًا لَهُ فِيهِ .

نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ بِأَنَّهُ [ ص: 370 ] كَأَنْ أَتْلَفَ مَالًا لَزِمَهُ الْآنَ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ ( وَيَصِحُّ ) إقْرَارُهُ ( بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِمَا بِالْمَالِ وَلِبُعْدِ التُّهْمَةِ ، وَسَائِرُ الْعُقُوبَاتِ مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ الْحَدُّ سَرِقَةً قُطِعَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ بَعْدَ إقْرَارِهِ عَلَى مَالٍ ثَبَتَ ; لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ لَا بِإِقْرَارِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَوْ جِنَايَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ أَسْنَدَهُمَا لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ لِمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُضَمِّنًا ) أَيْ كَإِتْلَافِهِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ ) وَلَوْ سُئِلَ بَعْدَ رُشْدِهِ هَلْ أَتْلَفَ أَوْ لَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَلْزَمُهُ ، أَوْ قَبْلَ رُشْدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ .

وَالْحَاصِلُ [ ص: 370 ] أَنَّ مَا بَاشَرَ إتْلَافَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، وَأَنَّ مَا أَقَرَّ بِلُزُومِهِ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ يَضْمَنُهُ بَاطِنًا بِخِلَافِ مَا بَاشَرَ إتْلَافَهُ مُسْتَنِدَ الْعَقْدِ لَا يَضْمَنُهُ .

وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَةٌ ضَمِنَهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِيهِ لَزِمَهُ بَاطِنًا .

وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ بِتَقْدِيرِ إقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا ( قَوْلُهُ : كَأَنْ أَتْلَفَ ) أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ

( قَوْلُهُ : بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ ) أَيْ بِمُوجِبِهِمَا ( قَوْلُهُ قُطِعَ ) فَإِنْ قُلْت : كَيْفَ يُقْطَعُ مَعَ أَنَّ الْقَطْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْمَالِكِ الْمَالَ ، وَهُنَا لَا طَلَبَ وَأَيْضًا إقْرَارُهُ بِالْمَالِ مَلْغِيٌّ ؟ قُلْت : هُنَا طَلَبٌ صُورِيٌّ ; لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَطْلُبُ مِنْ الْمُقِرِّ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ : أَيْ الَّذِي قَطَعَ بِسَبَبِهِ

( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ ) لَا يُقَالُ : هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ : وَمَا لَوْ صَالَحَ عَنْ قِصَاصٍ إلَخْ ; لِأَنَّا نَقُولُ : ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَمَا هُنَا فِي قِصَاصٍ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى الصَّحِيحِ ا هـ .

وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع : اُنْظُرْ مَا يُقَابِلُهُ هَلْ هُوَ عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَالِ بِالْكُلِّيَّةِ أَمْ لُزُومُ الذِّمَّةِ ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي ا هـ .

وَصَرِيحُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ الْمُقَابِلَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَعَلَّ هَذَا حِكْمَةُ عَدَمِ ذِكْرِ الشَّارِحِ لِهَذَا الْخِلَافِ

( قَوْلُهُ : بَعْدَ إقْرَارِهِ ) أَيْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

( قَوْلُهُ : عَلَى مَالٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِعَفَا

حاشية المغربي

. [ ص: 369 ] قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ بِأَنَّهُ كَانَ أَتْلَفَ إلَخْ ) أَيْ : وَكَانَ الْمُتْلِفُ غَيْرَ مَأْخُوذٍ بِعَقْدٍ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ [ ص: 370 ] الْمَبِيعَ أَوْ الْمُقْرَضَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ فِيمَا مَرَّ سَلَّطَهُ الْمَالِكُ عَلَى الْإِتْلَافِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : أو جناية ) أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ( قوله : أو مضمنا ) أي كإتلافه ( قوله : فيه ) أي الحجر ( قوله : نعم لو أقر بعد رشده ) ولو سئل بعد رشده هل أتلف أو لا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه ، أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن لا يلزمه ما أقر به .

والحاصل [ ص: 370 ] أن ما باشر إتلافه بعد الحجر ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد ، وأن ما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه .

والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا .

وإن لم يضمنه بتقدير إقامته البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا ( قوله : كأن أتلف ) أي قبل الحجر أو بعده

( قوله : بالحد والقصاص ) أي بموجبهما ( قوله قطع ) فإن قلت : كيف يقطع مع أن القطع يتوقف على طلب المالك المال ، وهنا لا طلب وأيضا إقراره بالمال ملغي ؟ قلت : هنا طلب صوري ; لأن المقر له يطلب من المقر ما أقر له به ولا يلزمه المال : أي الذي قطع بسببه

( قوله : ولو عفا مستحق القصاص ) لا يقال : هذا مستفاد من قوله السابق : وما لو صالح عن قصاص إلخ ; لأنا نقول : ذاك مفروض فيما لو ثبت بالبينة وما هنا في قصاص ثبت بإقراره ، وعبارة المحلي : ثبت المال على الصحيح ا هـ .

وكتب عليه ع : انظر ما يقابله هل هو عدم ثبوت المال بالكلية أم لزوم الذمة ؟ الظاهر الثاني ا هـ .

وصريح ما ذكره أنه لم ير المقابل مصرحا به في كلامهم ، ولعل هذا حكمة عدم ذكر الشارح لهذا الخلاف

( قوله : بعد إقراره ) أي المحجور عليه

( قوله : على مال ) متعلق بعفا

حاشية المغربي

. [ ص: 369 ] قوله : نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف إلخ ) أي : وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف [ ص: 370 ] المبيع أو المقرض ، ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الإتلاف