( ولو فتح رأس زق ) بكسر الزاي وهو السقاء وتلف ضمن لمباشرة إتلافه ، فإن كان ما فيه جامدا فخرج بتقريب غيره نارا إليه فالضمان على المقرب لقطعه أثر الأول ، بخلاف ما لو خرج بريح هابة حال الفتح [ ص: 153 ] أو شمس مطلقا لعدم صلاحيتهما للقطع ومثلهما فعل غير العاقل كما هو ظاهر ( مطروح على الأرض ) مثلا ( فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح ) لتحريكه الوكاء وجذبه أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله وسقط ( وخرج ما فيه ) بذلك وتلف ( ضمن ) لتسببه في إتلافه إذ هو ناشئ عن فعله ولو بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه كما لو رآه يقتل قنه فلم يمنعه ، ودعوى أن السبب يسقط حكمه مع القدرة على منعه بخلاف المباشرة ممنوعة .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ بِرِيحٍ ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرِّيحِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ خُرُوجِهِ بِسَبَبِهَا لِسُقُوطِ الزِّقِّ بِهَا مَثَلًا أَوْ بِتَقَاطُرِ مَا فِيهِ وَابْتِلَالِ جَوَانِبِهِ حَتَّى سَقَطَ ، لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّ مَحَلَّ التَّفْصِيلِ فِي الرِّيحِ الْمُسْقِطَةِ لِلزِّقِّ . أَمَّا السُّقُوطُ بِالِابْتِلَالِ الْحَاصِلِ بِحَرَارَةِ الرِّيحِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ [ ص: 153 ] بَيْنَ كَوْنِ الرِّيحِ هَابَّةً وَقْتَ الْفَتْحِ وَكَوْنِهَا عَارِضَةً . قَالَ سم فِي مَقَامِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الرِّيحَ الَّتِي تُؤَثِّرُ حَرَارَتُهَا مَعَ مُرُورِ الزَّمَانِ لَا يَخْلُو الْجَوُّ عَنْهَا وَإِنْ خَفِيَتْ لِخِفَّتِهَا ، بِخِلَافِ الرِّيحِ الَّتِي تُؤَثِّرُ السُّقُوطَ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَمْسٍ مُطْلَقًا ) أَيْ مَوْجُودَةٍ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُمَا ) أَيْ الرِّيحِ وَالشَّمْسِ وَفِي التَّشْبِيهِ بِهِمَا نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا فَإِنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ بِالرِّيحِ كَوْنُهَا هَابَّةً وَقْتَ الْفَتْحِ ، بِخِلَافِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ طُلُوعُهَا وَقْتَهُ ، وَعَلَيْهِ فَمُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالرِّيحِ حُضُورُ غَيْرِ الْعَاقِلِ وَقْتَ الْفَتْحِ ، وَمُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالشَّمْسِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ حُضُورِهِ فَتَأَمَّلْهُ . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُمَا إلَخْ التَّشْبِيهُ فِي أَنَّ فِعْلَ غَيْرِ الْعَاقِلِ لَا يَقْطَعُ فِعْلَ الْمُبَاشِرِ ، وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْإِيرَادِ مِنْ أَصْلِهِ بِجَعْلِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ وَمِثْلُهُمَا لِلرِّيحِ الْهَابَّةِ وَالشَّمْسِ ( قَوْلُهُ : وَدَعْوَى أَنَّ السَّبَبَ إلَخْ ) لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ تَرَكَ الْمَجْرُوحُ عِلَاجَ جُرْحِهِ الْمَوْثُوقَ بِبُرْئِهِ ، كَأَنْ تَرَكَ رَبْطَ مَحَلِّ الْفَصْدِ حَتَّى هَلَكَ فَإِنَّ الْجَارِحَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ التَّرْكَ مَعَ الْقُدْرَةِ قَطَعَ فِعْلَ الْأَوَّلِ . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْجَانِيَ لَمَّا بَاشَرَ الْقَتْلَ الْمُحَصِّلَ لِلْإِتْلَافِ لَمْ يَنْظُرْ مَعَهُ إلَى حُضُورِ الْمَالِكِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ مَنْعِ الْجَانِي ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْجُرْحِ فَإِنَّ فِعْلَ الْجَانِي انْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ جِنَايَتِهِ فَتَرَكَ الْمَجْرُوحُ الْعِلَاجَ بَعْدَ انْتِهَاءِ فِعْلِ الْأَوَّلِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ جِنَايَةٍ أُخْرَى .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَتَلِفَ ) أَيْ نَفْسُ الزِّقِّ ، وَقَوْلُهُ : ضَمِنَ جَعَلَهُ جَوَابَ الشَّرْطِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّرَ شَرْطًا لِضَمِنَ الْآتِي فِي كَلَامِ [ ص: 153 ] الْمُصَنِّفِ الَّذِي كَانَ جَوَابًا لِهَذَا الشَّرْطِ فَقَدْ صَارَ مُهْمَلًا

حاشية الشبراملسي

( قوله : بخلاف ما لو خرج بريح ) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين كون خروجه بسببها لسقوط الزق بها مثلا أو بتقاطر ما فيه وابتلال جوانبه حتى سقط ، لكن في سم على منهج عن الروض وشرحه أن محل التفصيل في الريح المسقطة للزق . أما السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه [ ص: 153 ] بين كون الريح هابة وقت الفتح وكونها عارضة . قال سم في مقام الفرق بينهما : اللهم إلا أن يقال : إن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان لا يخلو الجو عنها وإن خفيت لخفتها ، بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل ( قوله : أو شمس مطلقا ) أي موجودة أم لا ( قوله : ومثلهما ) أي الريح والشمس وفي التشبيه بهما نظر لاختلاف حكمهما فإن شرط الضمان بالريح كونها هابة وقت الفتح ، بخلاف الشمس فإنه لا يشترط طلوعها وقته ، وعليه فمقتضى التشبيه بالريح حضور غير العاقل وقت الفتح ، ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراط حضوره فتأمله . اللهم إلا أن يقال : مراده بقوله ومثلهما إلخ التشبيه في أن فعل غير العاقل لا يقطع فعل المباشر ، ويمكن دفع الإيراد من أصله بجعل الضمير في قوله ومثلهما للريح الهابة والشمس ( قوله : ودعوى أن السبب إلخ ) لكن يرد عليه ما لو ترك المجروح علاج جرحه الموثوق ببرئه ، كأن ترك ربط محل الفصد حتى هلك فإن الجارح لا يضمن لأن الترك مع القدرة قطع فعل الأول . اللهم إلا أن يقال : إن الجاني لما باشر القتل المحصل للإتلاف لم ينظر معه إلى حضور المالك وتمكنه من منع الجاني ، بخلاف مسألة الجرح فإن فعل الجاني انقطع بمجرد جنايته فترك المجروح العلاج بعد انتهاء فعل الأول نزل منزلة جناية أخرى .

حاشية المغربي

( قوله : وتلف ) أي نفس الزق ، وقوله : ضمن جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرطا لضمن الآتي في كلام [ ص: 153 ] المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا