( ولا تصح المخابرة ) على ما حكي من اتفاق المذاهب الأربعة ( وهي عمل الأرض ) أي المعاملة عليها كما في المحرر وعبر به في الروضة ( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة ، وهي المعاملة والبذر من المالك ) للنهي الصحيح عنهما ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة ، واختار جمع جوازهما وتأولوا الأخبار على ما لو شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى ، واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة . ويرد بأنها وقائع فعلية تحتمل في المزارعة لكونها تبعا وفيها وفي المخابرة لكونها إحدى الطرق الآتية ، ومن زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف ، لكن غلطه فيه التاج الفزاري وهو الأوجه ، ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه ، لأنه في يده وعليه حفظه .

( وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ ) عَلَى مَا حُكِيَ مِنْ اتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ( وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَعَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ ( بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ ، وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا وَلِسُهُولَةِ تَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِالْإِجَارَةِ ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَهُمَا وَتَأَوَّلُوا الْأَخْبَارَ عَلَى مَا لَوْ شَرَطَ لِوَاحِدٍ زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ أُخْرَى ، وَاسْتَدَلُّوا بِعَمَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ تُحْتَمَلُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا وَفِيهَا وَفِي الْمُخَابَرَةِ لِكَوْنِهَا إحْدَى الطُّرُقِ الْآتِيَةِ ، وَمَنْ زَارَعَ عَلَى أَرْضٍ بِجُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ ، لَكِنْ غَلَّطَهُ فِيهِ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ، وَلَوْ تَرَكَ الْفَلَّاحُ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ ضَمِنَهُ ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ ) صِيغَةُ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِي الْمُخَابَرَةِ كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ نَقْلًا عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد { مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ } ( قَوْلُهُ : فَعَطَّلَ بَعْضَهَا ) أَيْ بِلَا زَرْعٍ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ) وَخَرَجَ بِالْمُزَارَعَةِ الْمُخَابَرَةُ فَيَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ ا هـ . وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمُخَابَرَةَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا وَإِنْ عَطَّلَهَا ، بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ ) أَيْ أَوْ الثَّمَرَةُ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَهُ ) هَذَا لَا يَشْكُلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ ، لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفْرِطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا ، لِأَنَّهُ فَرَّطَ [ ص: 248 ] فِي الْعَيْنِ الَّتِي عَلَيْهِ حَفِظَهَا بِتَرْكِ السَّقْيِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ ) أَيْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهَا تَبَعًا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ ، وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ إنَّمَا ذَكَرَهَا لِأَنَّ عِبَارَتَهُ : وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فَعَطَّلَ بَعْضَهَا ) يَعْنِي الْعَامِلَ ( قَوْلُهُ : مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَ فَسَادِهَا [ ص: 248 ] إذْ لَا يَلْزَمُهُ عَمَلٌ وَقَدْ بَذَرَ الْبَذْرَ بِالْإِذْنِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : للنهي الصحيح ) صيغة النهي الوارد في المخابرة كما في الدميري نقلا عن سنن أبي داود { من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله } ( قوله : فعطل بعضها ) أي بلا زرع ( قوله وهو الأوجه ) وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه صرح حج ا هـ . وكتب عليه سم كأن الفرق أن المخابرة في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها ، بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم ا هـ سم على حج ( قوله : حتى فسد الزرع ) أي أو الثمرة ( قوله : ضمنه ) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري ، لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده ، غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه ، وهذا لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا ، لأنه فرط [ ص: 248 ] في العين التي عليه حفظها بترك السقي ا هـ سم على حج .

حاشية المغربي

( قوله : ويرد بأنها وقائع ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة ( قوله : لكونها تبعا ) الأولى إسقاط اللام ، والشهاب ابن حجر إنما ذكرها لأن عبارته : ويرد بأنها وقائع فعلية محتملة في المزارعة لكونها تبعا إلخ . ( قوله : فعطل بعضها ) يعني العامل ( قوله : مع صحة المعاملة ) أي بخلافه مع فسادها [ ص: 248 ] إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن