( ويلتقط غير الحيوان ) من الجماد كالنقد وغيره حتى الاختصاص كما مر ( فإن كان يسرع فساده كهريسة ) ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب تخير بين خصلتين فقط ( فإن شاء باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه وإلا استقل به فيما يظهر ( وعرفه ) بعد بيعه لا ثمنه ( ليتملك الثمن ) وهذه أولى مما ذكره في قوله ( وإن شاء تملكه ) باللفظ لا النية هنا وفيما مر كما يعلم مما يأتي ( في الحال وأكله ) لأنه معرض للهلاك ، وتعين فعل الأحظ منهما نظير ما يأتي ، والأقرب كما قاله الأذرعي [ ص: 437 ] أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم ويمتنع إمساكه لتعذره ( وقيل إن وجده في عمران وجب البيع ) لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر ، وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشتر ، وإذا أكل لزمه تعريف المأكول إن وجده بعمران لا صحراء أخذا مما مر خلافا للأذرعي ، ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله .

نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح ، قاله القاضي ( وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ) أي يمكن تجفيفه ولبن يصير أقطا وجب رعاية الأغبط للمالك ( فإن كانت الغبطة في بيعه بيع ) جميعه بإذن الحاكم بالقيد المار ( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيفه ) أو استوى الأمران كما بحثه بعض المتأخرين ( وتبرع به الواجد ) أو غيره ( جففه وإلا ) بأن لم يتبرع به أحد ( بيع بعضه ) بقدر ما يساوي التجفيف ( لتجفيف الباقي ) طلبا للأحظ كولي اليتيم وإنما باع كل الحيوان لئلا يأكل كله كما مر .

( وَيُلْتَقَطُ غَيْرُ الْحَيَوَانِ ) مِنْ الْجَمَادِ كَالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ حَتَّى الِاخْتِصَاصِ كَمَا مَرَّ ( فَإِنْ كَانَ يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَهَرِيسَةٍ ) وَرُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ وَعِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ تَخَيَّرَ بَيْنَ خَصْلَتَيْنِ فَقَطْ ( فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ ) بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ( وَعَرَّفَهُ ) بَعْدَ بَيْعِهِ لَا ثَمَنَهُ ( لِيَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ ) وَهَذِهِ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ( وَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ ) بِاللَّفْظِ لَا النِّيَّةِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ ) لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْهَلَاكِ ، وَتَعَيَّنَ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْهُمَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ [ ص: 437 ] أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِعَمَلِ الْأَحَظِّ فِي ظَنِّهِ بَلْ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ وَيَمْتَنِعُ إمْسَاكُهُ لِتَعَذُّرِهِ ( وَقِيلَ إنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ وَجَبَ الْبَيْعُ ) لِتَيَسُّرِهِ وَامْتَنَعَ الْأَكْلُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ، وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ هَذَا يَفْسُدُ قَبْلَ وُجُودِ مُشْتَرٍ ، وَإِذَا أَكَلَ لَزِمَهُ تَعْرِيفُ الْمَأْكُولِ إنْ وَجَدَهُ بِعُمْرَانٍ لَا صَحْرَاءَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ، وَلَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ مِنْ مَالِهِ .

نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَازِهَا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا لِأَنَّ تَمَلُّكَ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ ، قَالَهُ الْقَاضِي ( وَإِنْ أَمْكَنَ بَقَاؤُهُ بِعِلَاجٍ كَرُطَبٍ يَتَجَفَّفُ ) أَيْ يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ وَلَبَنٍ يَصِيرُ أَقِطًا وَجَبَ رِعَايَةُ الْأَغْبَطِ لِلْمَالِكِ ( فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي بَيْعِهِ بِيعَ ) جَمِيعُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ بِالْقَيْدِ الْمَارِّ ( أَوْ ) كَانَتْ الْغِبْطَةُ ( فِي تَجْفِيفِهِ ) أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ( وَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَاجِدُ ) أَوْ غَيْرُهُ ( جَفَّفَهُ وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ أَحَدٌ ( بِيعَ بَعْضُهُ ) بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي التَّجْفِيفَ ( لِتَجْفِيفِ الْبَاقِي ) طَلَبًا لِلْأَحَظِّ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَإِنَّمَا بَاعَ كُلَّ الْحَيَوَانِ لِئَلَّا يَأْكُلَ كُلَّهُ كَمَا مَرَّ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ وَلَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ : وَأَكْلُهُ ) قِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ إذَا تَمَلَّكَهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَكْلُهُ بَلْ إنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَإِنْ شَاءَ جَفَّفَهُ وَادَّخَرَهُ [ ص: 437 ] لِنَفْسِهِ .

( قَوْلُهُ : بَلْ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ ) أَيْ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ وَإِلَّا اُسْتُعْمِلَ بِعَمَلِ الْأَحَظِّ حَيْثُ عَرَفَهُ وَإِلَّا رَاجَعَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَحَظَّ وَعَمِلَ بِخَبَرِهِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُخْبِرَانِ قَدَّمَ أَعْلَمَهُمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ أَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إنَّ كَذَا أَحَظُّ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِمَعْرِفَةِ وَجْهِ الْأَحَظِّيَّةِ .

( قَوْلُهُ : وَقِيلَ : إنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ ) وَالْمُرَادُ بِالْعُمْرَانِ هُنَا نَحْوُ الْمَدْرَسَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالشَّارِعِ إذْ هُمَا وَالْمَوَاتُ مَحَالُّ اللُّقَطَةِ لَا غَيْرُ كَمَا مَرَّ ا هـ حَجّ .

أَقُولُ : وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مَظِنَّةً لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ كَالْحَمَّامِ وَالْقَهْوَةِ وَالْمَرْكَبِ .

( قَوْلُهُ : بِالْقَيْدِ الْمَارِّ ) هُوَ قَوْلُهُ إنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَخَفْ إلَخْ .

( قَوْلُهُ : بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي التَّجْفِيفُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى التَّجْفِيفِ لِيَرْجِعَ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى حَجّ .

أَقُولُ : وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ الْمَذْكُورِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إلْزَامُ ذِمَّةِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَيْثُ أَمْكَنَ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : : كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ : فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَهُوَ هُنَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ [ ص: 437 ] الْأَذْرَعِيِّ ، وَكَلَامُهُ إنَّمَا هُوَ فِي تِلْكَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ

حاشية الشبراملسي

( قوله فيما يظهر ) أي ولا يجب الإشهاد على ما قدمناه قريبا ( قوله : وأكله ) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره [ ص: 437 ] لنفسه .

( قوله : بل يراجع الحاكم ) أي ما لم يخف منه وإلا استعمل بعمل الأحظ حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الأحظ وعمل بخبره ، ولو اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما ، فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول : إن كذا أحظ لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية .

( قوله : وقيل : إن وجده في عمران ) والمراد بالعمران هنا نحو المدرسة والمسجد والشارع إذ هما والموات محال اللقطة لا غير كما مر ا هـ حج .

أقول : وينبغي أن مثل ذلك ونحوه من كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب .

( قوله : بالقيد المار ) هو قوله إن وجده ولم يخف إلخ .

( قوله : بقدر ما يساوي التجفيف ) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع ا هـ سم على حج .

أقول : ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به ، إلا أن يقال : إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه .

حاشية المغربي

( قوله : : كما قاله الأذرعي ) أي : في المسألة الآتية فهو هنا مأخوذ من كلام [ ص: 437 ] الأذرعي ، وكلامه إنما هو في تلك خلافا لما يوهمه كلام الشارح