إسلام ويب - الإنصاف - كتاب النكاح - باب أركان النكاح وشروطه- الجزء رقم8

قوله ( ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال ) . يعني : لا يكون وليا لها ( إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه ) وهذا الوجه هو المذهب . جزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم . واختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وابن البنا في خصاله . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، فإنه قال : ولا يلي كافر نكاح مسلمة ، غير نحو أم ولد . وقيل : لا يليه . اختاره الخرقي ، والمصنف ، والشارح ، وابن نصر الله في حواشيه ، وغيرهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 79 ]

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الذمي لا يلي نكاح مكاتبته ومدبرته . وهو أحد الوجهين . والخلاف هنا كالخلاف في أم الولد ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الفروع . وقد تقدم لفظه . وظاهر كلام المصنف الفرق بين أم الولد وبين المكاتبة والمدبرة . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وغيرهم . لكن لم أر قولا صريحا بالفرق . وظاهر كلام المصنف أيضا أو صريحه : أنه لا يلي نكاح ابنته المسلمة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع . وغيره . وذكره ابن عقيل في ولاية فاسق يليه عليها . وذكره ابن رزين . وأطلقهما في الرعاية الصغرى . فعلى القول بأنه يليه : فهل يباشره ويعقده بنفسه ؟ أو يباشره مسلم بإذنه . أو يباشره حاكم بإذنه ؟ فيه ثلاثة أوجه . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع .

إحداهن : يباشره بنفسه . وهو الصحيح . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقاله الأزجي . وهو كالصريح في كلام المصنف هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه . الثاني : يعقده مسلم بإذنه . والثالث : يعقده الحاكم بإذنه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . نقل حنبل : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح مسلمة . وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه . ذكره في الرعاية الصغرى .