فائدة :

لو nindex.php?page=treesubj&link=11753_11752طلق ثانية وثالثة في طهر واحد ، بعد رجعة أو عقد   : لم يكن بدعة بحال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة .

وجزم به في الروضة : فما إذا رجع . قال : لأنه طول العدة ، وأنه معنى نهيه تعالى بقوله { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } .

تنبيه :

ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا . وهو صحيح اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الطلاق الثلاث . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 453 ] وأطلقهما في القواعد الأصولية . وقال : وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في تعليقه الصغير ، وأبو الفتح بن المنى ، وهو : أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة . انتهى .

وقال بعض الأصحاب : مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث : هل هي التحريم المستفاد منها ، أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين .

فَائِدَةٌ :

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11753_11752طَلَّقَ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ   : لَمْ يَكُنْ بِدْعَةً بِحَالٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَدَّمَ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةَ تَحْرِيمِهِ حَتَّى تَفْرُغَ الْعِدَّةُ .

وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ : فَمَا إذَا رَجَعَ . قَالَ : لِأَنَّهُ طُولُ الْعِدَّةِ ، وَأَنَّهُ مَعْنَى نَهْيِهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } .

تَنْبِيهٌ :

ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ : أَنَّ طَلَاقَهَا اثْنَتَيْنِ لَيْسَ كَطَلَاقِهَا ثَلَاثًا . وَهُوَ صَحِيحٌ اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . [ ص: 453 ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ . وَقَالَ : وَقَدْ يَحْسُنُ بِنَاءُ رِوَايَتَيْ تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى أَصْلٍ قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953أَبُو يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ الصَّغِيرِ ، وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْمُنَى ، وَهُوَ : أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقَعُ إلَّا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ الدُّخُولِ فِيهِ سُنَّةً . انْتَهَى .

وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : مَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي النَّهْيِ عَنْ جَمْعِ الثَّلَاثِ : هَلْ هِيَ التَّحْرِيمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْهَا ، أَوْ تَضْيِيعُ الطَّلَاقِ لَا فَائِدَةَ لَهُ ؟ فَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ جَمْعُ الطَّلْقَتَيْنِ .