( اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر ) صريحا فلا يكفي سكوته ( ليطأها فهي له ) لا للشركة ( بلا شيء ) لتضمن الإذن بالشراء للوطء الهبة إذ لا طريق لحله إلا بها لحرمة وطء المشتركة ، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة .

وقال : يلزمه نصف الثمن ( وللبائع ) والمستحق ( أخذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ط ( قَوْلُهُ : اشْتَرَى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ) قِيلَ التَّقْيِيدُ بِالْمُتَفَاوِضِينَ اتِّفَاقِيٌّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ كُلٍّ بِثَمَنِهَا لَا يَشْمَلُ الْعِنَانَ لِعَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْكَفَالَةَ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ شَرِيكَ الْعِنَانِ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا ، وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ ، وَكَذَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ إذَا اشْتَرَى مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا بَعْدَ مَا صَارَ الْمَالُ عُرُوضًا كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِ الْآخَرِ ) قَيَّدَ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ بِلَا إذْنٍ كَانَتْ شَرِكَةً بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : لِلْوَطْءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالشِّرَاءِ ، وَقَوْلُهُ " الْهِبَةَ " بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ تَضَمَّنَ ( قَوْلُهُ : وَقَالَا يَلْزَمُهُ نِصْفُ الثَّمَنِ ) ; لِأَنَّهُ أَدَّى دَيْنًا عَلَيْهِ خَاصَّةً مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنَصِيبِهِ بَحْرٌ وَالْمُتُونُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْبَائِعِ إلَخْ ) ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ بَحْرٌ ، وَالْمُرَادُ بِالتِّجَارَةِ الشِّرَاءُ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِهَا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِتِجَارَةٍ فَافْهَمْ . ( قَوْلُهُ : وَعُقْرِهَا ) يَرْجِعُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ . قَالَ ح : فَهُوَ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ ( قَوْلُهُ : لِلْكَفَالَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَضَمُّنِ ، وَاللَّامُ فِيهِ لِلتَّقْوِيَةِ ، وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى مَعْمُولِ الْمُتَعَدِّي بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْفِعْلِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْ مَعْمُولِهِ ، وَمَا هُنَا مِنْ الْأَوَّلِ فَافْهَمْ .

ط ( قوله : اشترى أحد المتفاوضين ) قيل التقييد بالمتفاوضين اتفاقي ، وفيه نظر ; لأن قوله وللبائع أخذ كل بثمنها لا يشمل العنان لعدم تضمنها الكفالة ، وأيضا فإن شريك العنان له أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهما ، ويقع الشراء له ويطالب بالثمن ، وكذا يقع الشراء له إذا اشترى من جنس تجارتهما بعد ما صار المال عروضا كما مر قبيل قول المصنف وتبطل بهلاك المالين ( قوله : بإذن الآخر ) قيد به ; لأنه لو اشتراها للوطء بلا إذن كانت شركة بحر ( قوله : للوطء ) متعلق بالشراء ، وقوله " الهبة " بالنصب مفعول تضمن ( قوله : وقالا يلزمه نصف الثمن ) ; لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه بحر والمتون على قول الإمام ( قوله : وللبائع إلخ ) ; لأنه دين وجب بسبب التجارة بحر ، والمراد بالتجارة الشراء فإنه من أنواعها كما مر في قوله وكل دين لزم أحدهما بتجارة فافهم . ( قوله : وعقرها ) يرجع إلى المستحق . قال ح : فهو نشر مرتب ( قوله : للكفالة ) متعلق بتضمن ، واللام فيه للتقوية ، وهي الداخلة على معمول المتعدي بنفسه إذا كان محمولا على الفعل أو متأخرا عن معموله ، وما هنا من الأول فافهم .