وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا صح فيهن ، نص عليه ، وقيل [ لا يصح ] وذكره أبو الخطاب رواية ، وبين بيع ونكاح يصح النكاح ، في الأصح ، وفي البيع وجهان ( م 28 ) وبين كتابة وبيع يبطل البيع ، في الأصح ، وفي الكتابة وجهان ( م 29 ) وقيل : نصه : [ ص: 36 ] صحتها ، ويقسط على قيمتهما ، وإن تأخر قبض فيما يعتبر له ففسخ العقد ففي فسخ الآخر ما سبق

[ ص: 35 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 35 ] مَسْأَلَةٌ 28 ) قَوْلُهُ : إنْ جُمِعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ صَحَّ فِي النِّكَاحِ ، فِي الْأَصَحِّ . وَفِي الْبَيْعِ وَجْهَانِ [ انْتَهَى ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ . أَحَدُهُمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .

( مَسْأَلَةٌ 29 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ [ ص: 36 ] وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ . وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ . قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَالشَّارِحُ : وَهَلْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ ؟ يَنْبَنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَفِي الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

[ ص: 35 ] مسألة 28 ) قوله : إن جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح ، في الأصح . وفي البيع وجهان [ انتهى ] وأطلقهما في المستوعب والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق والرعاية الكبرى في موضع . أحدهما يصح البيع ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره . والوجه الثاني لا يصح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، والرعاية الكبرى في موضع آخر ، وجزم به في المنور .

( مسألة 29 ) قوله : وإن جمع بين بيع وكتابة لم يصح البيع ، في الأصح ، وفي الكتابة وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر [ ص: 36 ] والنظم والفائق . والرعاية الكبرى في موضع . قال في الفصول في باب الكتابة والشارح : وهل تبطل الكتابة ؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة . أحدهما يصح ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والحاويين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل والشارح المتقدم ، وجزم به في المنور . والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ، وفي الكبرى في موضع آخر