وفي صحة شرط العتق روايتان ( م 8 ) فإن صح فأبى أجبر لأنه [ حق ] لله كالنذر ، وقيل : هو حق للبائع فيفسخ ، نقل الأثرم : إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش ، في الأصح ، وهل له المطالبة به وإسقاطه ؟ على الخلاف قيل : وشرط الوقف مثله ، وتعتبر مقارنة الشرط ، ذكره في [ ص: 65 ] الانتصار ، ويتوجه كنكاح .

[ ص: 64 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 64 ] مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَفِي صِحَّةِ شَرْطِ الْعِتْقِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ

( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمُذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ الْأَقْوَى ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْكَفَّارَاتِ : الْمَذْهَبُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ جَوَازُ ذَلِكَ وَصِحَّتُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْكَفَّارَاتِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْوَجِيزِ ، لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْبَيْعِ .

( تَنْبِيهَانِ )

الْأَوَّلُ قَوْلُهُ : " وَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَإِسْقَاطُهُ ، عَلَى الْخِلَافِ ، يَعْنِي أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ أَوْ لَهُ ، وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ .

[ ص: 64 ] مسألة 8 ) قوله : وفي صحة شرط العتق روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والحاويين والزركشي وغيرهم

( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح والفائق والقواعد الفقهية ، قال الناظم : وهو الأقوى ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، قال الزركشي في الكفارات : المذهب من الروايتين عند الأصحاب جواز ذلك وصحته ، وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في المحرر والرعايتين .

( والرواية الثانية ) لا يصح ، قدمه في إدراك الغاية ، قال الزركشي في الكفارات : وهو ظاهر كلام صاحب الوجيز ، لأنه مناف لمقتضى البيع .

( تنبيهان )

الأول قوله : " وهل له المطالبة به وإسقاطه ، على الخلاف ، يعني أن الحق لله أو له ، وقدم المصنف أنه حق لله .