وإن باعه [ ص: 66 ] أرضا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فعنه : يبطل ، جزم به ابن عقيل وعنه : يصح ( م 11 ) فلمشتريه فسخه ، ما لم يسلمه البائع زائدا ، وأخذه بثمنه وقسط الزائد ، فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان ( م 12 ) وإن [ ص: 67 ] بان أقل فالروايتان ( م 13 ) فإن أخذه بقسطه فللبائع الفسخ ، وإلا فلا ، ولا يجبر أحدهما على معاوضة ، ويصح في الصبرة ، ولا خيار للمشتري .

وقيل : بلى إن بان أقل والزائد مشاعا لصاحبه وينقص من الثمن بالقسط .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَ أَحَدَ عَشَرَ فَعَنْهُ : يَبْطُلُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

( إحْدَاهُمَا ) يَبْطُلُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ .

( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ رَضِيَ بِالشَّرِكَةِ فَفِي الْبَائِعِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي هَلْ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ أَمْ لَا ؟ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .

( أَحَدُهُمَا ) لَهُ الْفَسْخُ ، قَالَ الشَّارِحُ : أُولَاهُمَا لَهُ الْفَسْخُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا خِيَارَ لَهُ ، وَظَاهِرُ تَعْلِيلِ الشَّيْخِ تَرْجِيحُهُ . [ ص: 67 ] مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَانَ أَقَلَّ فَالرِّوَايَتَانِ ، انْتَهَى . مَنْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَطْلَقَ فِي هَذِهِ ، وَمَنْ قَدَّمَ هُنَاكَ أَوْ صَحَّحَ فَعَلَ هُنَا كَذَلِكَ ، وَقَدْ عَلِمْت الْحُكْمَ هُنَاكَ ، فَكَذَا هُنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً .

( مسألة 11 ) قوله : وإن باعه أرضا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر فعنه : يبطل ، جزم به ابن عقيل ، وعنه : يصح ، انتهى . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص وشرح ابن منجى والرعاية الكبرى .

( إحداهما ) يبطل ، جزم به ابن عقيل ، قال الناظم : وهو أولى ، وقدمه في المقنع والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والرواية الثانية ) يصح ، جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم ، وقدمه في المحرر وغيره .

( مسألة 12 ) قوله : فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان ، انتهى . يعني هل له خيار الفسخ أم لا ؟ وأطلقهما في المغني والشرح .

( أحدهما ) له الفسخ ، قال الشارح : أولاهما له الفسخ ، وقدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) : وهو الصواب .

والوجه الثاني لا خيار له ، وظاهر تعليل الشيخ ترجيحه . [ ص: 67 ] مسألة 13 ) قوله : وإن بان أقل فالروايتان ، انتهى . من أطلق الروايتين في المسألة الأولى أطلق في هذه ، ومن قدم هناك أو صحح فعل هنا كذلك ، وقد علمت الحكم هناك ، فكذا هنا . والله أعلم ، فهذه ثلاث عشرة مسألة .