وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) وإن قال : دوني ، لم يصح ، وظاهر كلامه : يصح ، اختاره الشيخ ، ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ ، وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا ، ويلزم بمضي مدته ، في الأصح ، وله الفسخ ، وأطلقه الأصحاب ، ونقل أبو طالب : يرد الثمن ، وجزم به شيخنا ، كالشفيع ، ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة . والملك [ في ] مدة الخيارين للمشتري ، في ظاهر المذهب ، فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته ، قال أبو الخطاب وغيره : ويأخذ بالشفعة ، وعنه : إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه : وكسبه للبائع ، كرواية الملك له ، [ ص: 87 ] وقيل : هما لمشتر إن ضمنه .

[ ص: 86 ]

وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ صَحَّ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( م 4 ) وَإِنْ قَالَ : دُونِي ، لَمْ يَصِحَّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَيَكُونُ تَوْكِيلًا لِأَحَدِهِمَا فِي الْفَسْخِ ، وَقِيلَ : لِلْمُوَكِّلِ إنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ وَجَعَلَهُ وَكِيلًا ، وَيَلْزَمُ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَلَهُ الْفَسْخُ ، وَأَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يُرَدُّ الثَّمَنُ ، وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا ، كَالشَّفِيعِ ، وَيَتَخَرَّجُ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ لَا فَسْخَ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ فِي الْمُدَّةِ . وَالْمِلْكُ [ فِي ] مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ لِلْمُشْتَرِي ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، فَيُعْتَقُ قَرِيبُهُ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَيُخْرِجُ فِطْرَتَهُ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : وَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ ، وَعَنْهُ : إنْ فُسِخَ أَحَدُهُمَا فَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ وَعَنْهُ : وَكَسْبُهُ لِلْبَائِعِ ، كَرِوَايَةِ الْمِلْكِ لَهُ ، [ ص: 87 ] وَقِيلَ : هُمَا لِمُشْتَرٍ إنْ ضَمِنَهُ .

[ ص: 86 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 86 ] ( مسألة 4 ) قوله : وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق فوجهان ، انتهى . يعني إذا شرطه لغيره وأطلق ، لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه ، وأطلقهما في الخلاصة والمحرر والنظم والفائق :

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في المغني والشارح ، قال في الفائق : اختاره الشيخ وغيره ، انتهى . وجزم به في التلخيص والحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور وتجريد العناية ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير

( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي في المجرد ، وجزم به في الكافي .