[ ص: 398 ] وإن عزل أحدهما الآخر تصرف المعزول في قدر نصيبه ، ولو قال : فسخت الشركة ، انعزلا ، وعنه : إن كان المال عرضا لم ينعزل كل منهما حتى ينض ، والمذهب الأول ، لأنها وكالة ، والربح يدخل ضمنا ، وحق المضارب أصلي وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف ، فإن كان فما ادعي تلفه بسبب [ خفي ] خرج على روايتين ، قاله في الترغيب وإلا قبل ( م 10 و 11 ) ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له ، وقول منكر القسمة ، وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمنه ، [ ص: 399 ] لتعريضه للأخذ ، ذكره في النوادر ، وإن استأجر أحدهما الآخر في ما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ، كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته ، جاز ، نقله الأكثر ، كداره ، وعنه : لا ، لعدم إمكان إيقاع العمل فيه ، لعدم تمييز نصيبهما ، اختاره ابن عقيل ، ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ، ويتوجه عكسه ، ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ، ضمن ، لتفريطه ، ويصدق الصيرفي مع يمينه ، والورقة شاهدة [ له ] لأنه العادة ، ذكره شيخنا . .

[ ص: 398 ]

[ ص: 398 ] وَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ تَصَرَّفَ الْمَعْزُولُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ ، وَلَوْ قَالَ : فَسَخْت الشَّرِكَةَ ، انْعَزِلَا ، وَعَنْهُ : إنْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا لَمْ يَنْعَزِلْ كُلٌّ مِنْهُمَا حَتَّى يَنِضَّ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ ، وَالرِّبْحُ يَدْخُلُ ضِمْنًا ، وَحَقُّ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌّ وَهَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجِيرٌ مَعَ صَاحِبِهِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، فَإِنْ كَانَ فَمَا اُدُّعِيَ تَلَفُهُ بِسَبَبٍ [ خَفِيٍّ ] خُرِّجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَإِلَّا قُبِلَ ( م 10 و 11 ) وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْيَدِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لَهُ ، وَقَوْلُ مُنْكِرِ الْقِسْمَةِ ، وَإِنْ عَلِمَ عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ فَأَخَذَهُ ضَمِنَهُ ، [ ص: 399 ] لِتَعْرِيضِهِ لِلْأَخْذِ ، ذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي مَا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إلَّا بِعَمَلٍ فِيهِ ، كَنَقْلِ طَعَامٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غُلَامِهِ أَوْ دَابَّتِهِ ، جَازَ ، نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ ، كَدَارِهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، لِعَدَمِ إمْكَانِ إيقَاعِ الْعَمَلِ فِيهِ ، لِعَدَمِ تَمْيِيزِ نَصِيبِهِمَا ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَيَحْرُمُ عَلَى شَرِيكٍ فِي زَرْعٍ فَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنْبُلِهِ يَأْكُلُهُ بِلَا إذْنٍ ، وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ ، وَلَوْ كَتَبَ رَبُّ الْمَالِ لِلْجَابِي وَالسِّمْسَارِ وَرَقَةً لِيُسَلِّمَهَا إلَى الصَّيْرَفِيِّ الْمُتَسَلِّمِ مَالَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ فَخَالَفَ ، ضَمِنَ ، لِتَفْرِيطِهِ ، وَيُصَدَّقُ الصَّيْرَفِيُّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالْوَرَقَةُ شَاهِدَةٌ [ لَهُ ] لِأَنَّهُ الْعَادَةُ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا . .

[ ص: 398 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 398 ] مَسْأَلَةٌ 10 وَ 11 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجِيرٌ مَعَ صَاحِبِهِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، فَإِنْ كَانَ فَمَا اُدُّعِيَ تَلَفُهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ خُرِّجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَإِلَّا قُبِلَ ، انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 ) وَمَسْأَلَةُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَمِينُ الْآخَرِ وَوَكِيلُهُ ، فَإِنْ ادَّعَى هَلَاكَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ صُدِّقَ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ ادَّعَى هَلَاكَهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً وَحَلَفَ مَعَهَا أَنَّهُ هَلَكَ بِهِ ، انْتَهَى ، فَصَحَّحَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ هَلَكَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ .

وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا : وَتَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ وَالْوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، انْتَهَى ، وَكَذَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ .

وَقَالَ أَيْضًا : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمِينٌ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلَا تَعَدٍّ ، وَمَا يُدْعَى هَلَاكُهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ يُخَرَّجُ عَلَى تَرَدُّدِ الْأَصْحَابِ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجِيرًا مَعَ صَاحِبِهِ أَمْ لَا ؟ فَمَنْ قَالَ : هُوَ أَجِيرٌ ، خُرِّجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ سَبَقَتَا ، وَمَنْ قَالَ : لَيْسَ بِأَجِيرٍ ، [ ص: 399 ] قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ خَفَاءِ السَّبَبِ ، لِأَنَّ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ عَسِيرٌ ، وَمَا يَدَّعِيهِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَيُكَلَّفُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي هَلَاكِهِ بِذَلِكَ السَّبَبِ مَعَ يَمِينِهِ ، انْتَهَى ، فَكَلَامُهُ فِي التَّلْخِيصِ كَكَلَامِهِ فِي التَّرْغِيبِ ، كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي التَّلْخِيصِ .

[ ص: 398 ] مسألة 10 و 11 ) قوله : وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف ، فإن كان فما ادعي تلفه بسبب خفي خرج على روايتين ، قاله في الترغيب ، وإلا قبل ، انتهى . فيه مسألتان :

( المسألة الأولى 10 ) ومسألة صاحب الترغيب قال في الرعاية الكبرى : وكل منهما أمين الآخر ووكيله ، فإن ادعى هلاكه بسبب خفي صدق ، في الأصح ، وإن ادعى هلاكه بسبب ظاهر لم يضمنه إذا أقام بينة وحلف معها أنه هلك به ، انتهى ، فصحح أنه يصدق إذا ادعى أنه هلك بسبب خفي .

وقال في المغني والشرح وغيرهما : وتصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ، انتهى ، وكذا قال في التلخيص .

وقال أيضا : كل واحد منهما أمين في حق صاحبه ، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال الشركة بغير تفريط منه ولا تعد ، وما يدعى هلاكه بسبب خفي يخرج على تردد الأصحاب في كون كل واحد منهما أجيرا مع صاحبه أم لا ؟ فمن قال : هو أجير ، خرج على روايتين سبقتا ، ومن قال : ليس بأجير ، [ ص: 399 ] قبل قوله مع خفاء السبب ، لأن إقامة البينة عليه عسير ، وما يدعيه بسبب ظاهر ، فلا ضمان عليه ، ويكلف إقامة البينة عليه ، ثم القول قوله في هلاكه بذلك السبب مع يمينه ، انتهى ، فكلامه في التلخيص ككلامه في الترغيب ، كما نقله المصنف عنه ، والذي يظهر أن المسألتين من كلام صاحب الترغيب ، يدل عليه كلامه في التلخيص .