ومن nindex.php?page=treesubj&link=6619_6611أخر ردها بعد طلبها [ ص: 490 ] بلا عذر  ضمن ، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه بقدره .

وفي الترغيب : إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه ضمن ، وإن لم يأثم على وجه ، واختاره الأزجي ، فقال : يجب الرد بحسب العادة ، إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف ، فلم أر نصا ، ويقوى عندي : يضمن ، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=6611_6619أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى  ضمن ، والأصح ولو لم يطلبها وكيله ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=6619_6612منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردا أو تلفا  لم يقبل إلا ببينة ، لخروجه عن الأمانة به ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=6611أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر  ضمن ، وقيل : لا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع .

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6619_6611أَخَّرَ رَدَّهَا بَعْدَ طَلَبِهَا [ ص: 490 ] بِلَا عُذْرٍ  ضَمِنَ ، وَيُمْهَلُ لِأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ بِقَدْرِهِ .

وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَخَّرَ لِكَوْنِهِ فِي حَمَّامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ إلَى قَضَاءِ غَرَضِهِ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ عَلَى وَجْهٍ ، وَاخْتَارَهُ الْأَزَجِيُّ ، فَقَالَ : يَجِبُ الرَّدُّ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ لِعُذْرٍ سَبَبًا لِلتَّلَفِ ، فَلَمْ أَرَ نَصًّا ، وَيَقْوَى عِنْدِي : يَضْمَنُ ، لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6611_6619أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى  ضَمِنَ ، وَالْأَصَحُّ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6619_6612مَنَعَهُ أَوْ مَطَلَهُ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا  لَمْ يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَمَانَةِ بِهِ ، وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6611أَخَّرَ دَفْعَ مَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ بِلَا عُذْرٍ  ضَمِنَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي ، بِنَاءً عَلَى اخْتِصَاصِ الْوُجُوبِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ .