ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها ، وإلا فوجهان ( م 13 ) وبين تركه إلى حصاده بأجرته ، وقيل : للغاصب بالأجرة ، وقيل : له قلعه إن ضمنه .

وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب : قسم ما زرعه في نصيب شريكه ، كذلك قال ، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو بهائمه " فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة ، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه ، واختار ابن عقيل وغيره أنه رب الأرض ، كالحمل لرب الأم ، لكن المني لا قيمة له ، بخلاف البذر ، ذكره شيخنا ، وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس ؟ فيه احتمالان . [ ص: 501 ] م 14 )

[ ص: 500 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 500 ] مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَيُزَكِّيهِ إنْ أَخَذَهُ قَبْلَ وُجُوبِهَا وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي وَإِنْ أَخَذَهُ بَعْدَ وُجُوبِهَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .

( أَحَدُهُمَا ) يُزَكِّيهِ الْغَاصِبُ ( قُلْت ) : وَهَذَا الصَّحِيحُ ، وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ إلَى حِينِ أَخْذِ رَبِّ الْأَرْضِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُزَكِّيهِ آخِذُهُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى النُّصُوصِ ، وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ اخْتَارُوا أَنَّ الزَّرْعَ مِنْ أَصْلِهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلُ .

[ ص: 501 ] مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ الرُّطَبَةُ وَنَحْوُهَا كَزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) هُوَ كَالزَّرْعِ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ : لِأَنَّهُ زَرْعٌ لَيْسَ لَهُ فَرْعٌ قَوِيٌّ ، فَأَشْبَهَ الْحِنْطَةَ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ( قُلْت ) وَكَلَامِ غَيْرِهِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُوَ كَالْغِرَاسِ ، اخْتَارَهُ النَّاظِمُ فَقَالَ : وَكَالْغَرْسِ فِي الْأَقْوَى الْمُكَرَّرِ جَزُّهُ

[ ص: 500 ] مسألة 13 ) قوله : ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان ، انتهى . يعني وإن أخذه بعد وجوبها ، وأطلقهما في القواعد الفقهية .

( أحدهما ) يزكيه الغاصب ( قلت ) : وهذا الصحيح ، وقواعد المذهب تقتضيه ، لأنه ملكه إلى حين أخذ رب الأرض ، على الصحيح من المذهب .

( والوجه الثاني ) يزكيه آخذه ، وهو مقتضى النصوص ، واختيار الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم ، لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض ، ولكن المذهب الأول .

[ ص: 501 ] مسألة 14 ) قوله : وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس ؟ فيه احتمالان ، انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) هو كالزرع ، قدمه ابن رزين وقال : لأنه زرع ليس له فرع قوي ، فأشبه الحنطة ، قال الزركشي : ويدخل في عموم كلام الخرقي ( قلت ) وكلام غيره .

( والوجه الثاني ) هو كالغراس ، اختاره الناظم فقال : وكالغرس في الأقوى المكرر جزه