[ ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان ( م 8 ) وفي مختصر ابن رزين ] يأخذه بثمنه ، فلو أعسر به وثق ، ويأخذ مليء أو من كفله مليء بمؤجل إلى أجل ، نص عليه وإن حل بموت شفيع أو مشتر فعلى الميت ، وإن مضى ثم علم فكحال ويملكه بمطالبته ، [ ص: 535 ] وقيل : وقبضه .

وقال الشيخ : بلفظ يقتضي أخذه ، واعتبر ابن عقيل الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه ، ثم إن عجز فسخ ، وقيل : حاكم ، وقيل : بان بطلانه ، ولا يعتبر رؤيته قبل تملكه إن صح بيع غائب .

وفي الرعاية : الأصح له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه ، وفي الترغيب : له حبسه على ثمنه ، لأن الشفعة قهري ، والبيع عن رضى ، وتخالفه أيضا في خيار شرط ، وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد [ أن ] نملكه ، ليعود تصرفه قبل قبضه بعد تملكه كإرث ، وكذا اعتبار رؤية شقص ، نظر إلى كونه قهريا أو بيعا ، ويتخرج في الكل كذلك نظرا إلى الجهتين ، فإن أبي مشتر قبضه من بائع أجبر .

وقال أبو الخطاب : قياس المذهب يأخذه شفيع من بائع ، ولو أقر البائع وحده بالبيع وجبت [ ص: 536 ] بما قال البائع ، كما لو اختلفا في ثمنه وتحالفا ، وعهدته عليه ، وفي غيرها [ على ] مشتر ، وقيل : لا شفعة .

[ وَلَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ ( م 8 ) وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ ] يَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ ، فَلَوْ أُعْسِرَ بِهِ وُثِّقَ ، وَيَأْخُذُ مَلِيءٌ أَوْ مَنْ كَفَلَهُ مَلِيءٌ بِمُؤَجَّلٍ إلَى أَجَلٍ ، نُصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَّ بِمَوْتِ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ ، وَإِنْ مَضَى ثُمَّ عَلِمَ فَكَحَالٍ وَيَمْلِكُهُ بِمُطَالَبَتِهِ ، [ ص: 535 ] وَقِيلَ : وَقَبْضِهِ .

وَقَالَ الشَّيْخُ : بِلَفْظٍ يَقْتَضِي أَخْذَهُ ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ عَقِيلٍ الْحُكْمَ تَارَةً وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مَا لَمْ يَصْبِرْ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ إنْ عَجَزَ فُسِخَ ، وَقِيلَ : حَاكِمٌ ، وَقِيلَ : بَانَ بُطْلَانُهُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ إنْ صَحَّ بَيْعُ غَائِبٍ .

وَفِي الرِّعَايَةِ : الْأَصَحُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَمَلُّكِهِ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : لَهُ حَبْسُهُ عَلَى ثَمَنِهِ ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ قَهْرِيٌّ ، وَالْبَيْعَ عَنْ رِضًى ، وَتُخَالِفُهُ أَيْضًا فِي خِيَارِ شَرْطٍ ، وَكَذَا خِيَارُ مَجْلِسٍ مِنْ جِهَةِ شَفِيعٍ بَعْدَ [ أَنْ ] نُمَلِّكَهُ ، لِيَعُودَ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ كَإِرْثٍ ، وَكَذَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ شِقْصٍ ، نَظَرَ إلَى كَوْنِهِ قَهْرِيًّا أَوْ بَيْعًا ، وَيَتَخَرَّجُ فِي الْكُلِّ كَذَلِكَ نَظَرًا إلَى الْجِهَتَيْنِ ، فَإِنْ أَبِي مُشْتَرٍ قَبْضَهُ مِنْ بَائِعٍ أُجْبِرَ .

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ مِنْ بَائِعٍ ، وَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ وَجَبَتْ [ ص: 536 ] بِمَا قَالَ الْبَائِعُ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهِ وَتَحَالَفَا ، وَعُهْدَته عَلَيْهِ ، وَفِي غَيْرِهَا [ عَلَى ] مُشْتَرٍ ، وَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ لِهَذَا الطِّفْلِ وَلَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لَمْ يَثْبُتْ فِي [ ص: 535 ] أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لِلطِّفْلِ ، وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ . وَالثَّانِي تَثْبُتُ ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لَهُ فَصَحَّ إقْرَارُهُ بِهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : الصَّوَابُ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ ، وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ .

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ ، وَقَالَ فِي الْغَائِبِ : يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، وَالْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ ، وَقَبِلَ : لَا شُفْعَةَ فِيهَا ، انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الْكَافِي : فَهُوَ كَالْغَائِبِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . وَقَالَ فِي الْغَائِبِ : أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، انْتَهَى .

( مسألة 8 ) قوله : ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان ، انتهى قال في المغني والشرح : وإن قال اشتريته لابني الطفل أو لهذا الطفل وله عليه ولاية لم يثبت في [ ص: 535 ] أحد الوجهين ، لأن الملك ثبت للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الولي عليه ، لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه . والثاني تثبت ، لأنه يملك الشراء له فصح إقراره به بعيب في مبيعه ، انتهى .

( قلت ) : الصواب وجوب الشفعة في ذلك ، والتعليل الأول ليس بقوي ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف في كتاب الإقرار .

وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب ، وقال في الغائب : يأخذه الشفيع بإذن حاكم ، والغائب على حجته إذا قدم ، وقبل : لا شفعة فيها ، انتهى .

وقال في الكافي : فهو كالغائب ، في أحد الوجهين . وقال في الغائب : أخذه الشفيع بإذن الحاكم ، انتهى .