nindex.php?page=treesubj&link=4313_4309ولا يصح في الذمة  بل في معين جائز بيعه دائم نفعه مع بقائه كإجارة ، ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ثم يتوجه أن nindex.php?page=treesubj&link=4298المشاع لو وقفه مسجدا  ثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب ، ثم القسمة [ ص: 583 ] متعينة هنا ، لتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . لا أم ولد ورياحين وشمع ، واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد ، فيزكيه ربه وقيل : يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا حلي لتحل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا منقول .

nindex.php?page=treesubj&link=4313_4309وَلَا يَصِحُّ فِي الذِّمَّةِ  بَلْ فِي مُعَيَّنٍ جَائِزٍ بَيْعُهُ دَائِمٍ نَفْعُهُ مَعَ بَقَائِهِ كَإِجَارَةٍ ، وَلَوْ مَشَاعٌ إذَا قَالَ كَذَا سَهْمًا مِنْ كَذَا سَهْمٍ ، قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، ثُمَّ يُتَوَجَّهُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=4298الْمَشَاعَ لَوْ وَقَفَهُ مَسْجِدًا  ثَبَتَ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الْحَالِ ، فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْجُنُبُ ، ثُمَّ الْقِسْمَةُ [ ص: 583 ] مُتَعَيِّنَةٌ هُنَا ، لِتَعْيِينِهَا طَرِيقًا لِلِانْتِفَاعِ بِالْمَوْقُوفِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ . لَا أُمَّ وَلَدٍ وَرَيَاحِينَ وَشَمْعَ ، وَاعْتَبَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ بَقَاءً مُتَطَاوِلًا أَدْنَاهُ عُمْرُ الْحَيَوَانِ وَلَا قِنْدِيلَ نَقْدٍ عَلَى مَسْجِدٍ ، فَيُزَكِّيهِ رَبُّهُ وَقِيلَ : يَصِحُّ فِيهِ فَيُكْسَرُ وَيُصْرَفُ لِمَصْلَحَتِهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : وَلَا حُلِيٍّ لِتَحَلٍّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : وَلَا مَنْقُولَ .