6398 - كلوا لحوم الأضاحي، وادخروا - حم ك) عن أبي سعيد ، وقتادة بن النعمان - صح).

التالي السابق

عرض الحاشية

(كُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَمَّا كَانَ إِرَاقَةُ دَمِ الْأُضْحِيَةِ لِلَّهِ أُذِنَ فِي أَكْلِهَا رَحْمَةً، وَقَدْ كَانَ الْقَرَابِينُ لَا تُؤْكَلُ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ، فَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْلُ قَرَابِينِهَا (وَادَّخِرُوا) قَالَهُ لَهُمْ بَعْدَ مَا نَهَاهُمْ عَنِ الِادِّخَارِ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِجُهْدٍ أَصَابَ النَّاسَ ذَلِكَ الْعَامَ فَلَمْ يُضَحِّ إِلَّا بَعْضُهُمْ، فَحَثَّهُمْ عَلَى الْمُوَاسَاةِ، فَلَمَّا زَالَتِ الْعِلَّةُ ارْتَفَعَ النَّهْيُ عَنِ الِادِّخَارِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيهِ، فَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِلْوُجُوبِ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ، وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَيْهَا عَدَمَ جَوَازِ الْبَيْعِ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ، لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي الْجِلْدِ، فَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَهُ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ.

(حم ك) فِي الْأُضْحِيَةِ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الْخُدْرِيِّ ، (وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ ). قَالَ الْحَاكِمُ : عَلَى شَرْطِهِمَا، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ . وَقَالَ زَيْنُ الْحُفَّاظِ : وَدَخَلَ فِي عُمُومِهِ الْمُنْفَرِدُ، وَالْآكِلُ مَعَ غَيْرِهِ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْخَطَّابِيِّ.

(كلوا لحوم الأضاحي) قال ابن العربي : لما كان إراقة دم الأضحية لله أذن في أكلها رحمة، وقد كان القرابين لا تؤكل في سائر الشرائع، فمن خصائص هذه الأمة أكل قرابينها (وادخروا) قاله لهم بعد ما نهاهم عن الادخار فوق ثلاث لجهد أصاب الناس ذلك العام فلم يضح إلا بعضهم، فحثهم على المواساة، فلما زالت العلة ارتفع النهي عن الادخار فرخص لهم فيه، فالأمر للإباحة لا للوجوب خلافا للظاهرية، وأفهم اقتصاره عليها عدم جواز البيع، واتفقوا عليه، لكن اختلف في الجلد، فجوز أبو حنيفة بيعه بما ينتفع به ومنعه الجمهور.

(حم ك) في الأضحية (عن أبي سعيد) الخدري ، (وقتادة بن النعمان ). قال الحاكم : على شرطهما، وأقره الذهبي . وقال زين الحفاظ : ودخل في عمومه المنفرد، والآكل مع غيره، وفيه احتمال للخطابي.