إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب النذور

[ ص: 468 ] فصل : فأما مسألة الكتاب : فصورتها فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله فله حالتان :

إحداهما : أن يصفه ببيته الحرام فيقول : لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام ؛ فينعقد به النذر ، ويلزم فيه الوفاء ؛ لأنه من طاعة الله التي يتعبد بها .

وهكذا لو قال : لله علي أن أذهب إلى بيت الله الحرام ، أو أقصده أو أمضي إليه انعقد به النذر كالمشي إليه .

وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره بالمشي إليه ، ولا ينعقد بالقصد له والذهاب إليه ؛ لأنه بالمشي يريد القربة وبالقصد والذهاب غير مريد لهما . وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : قول الله تعالى : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ، [ الحج : 27 ] ، فجعل الركوب صفة لقاصديه كالمشي .

والثاني : أن القصد ، والذهاب يعم المشي والركوب فدخل حكم الخصوص في العموم .

والحال الثانية : أن لا يصفه بالبيت الحرام ، ويقتضي على قوله : لله علي أن أمشي إلى بيت الله ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يريد به بيت الله الحرام ، فيصير بإرادته في حكم من تلفظ به في انعقاد نذره .

والحال الثانية : أن يريد به غيره من بيوت الله ومساجده التي لا فضل لها على غيرها ، فلا ينعقد به نذر ، ولا يلزمه فيه وفاء على ما سنذكره من بعد .

والحال الثالثة : أن يطلق نذره ، ولا يقترن به إرادة ، ففي إطلاقه قولان :

أحدهما : وهو ظاهر ما نقله المزني هاهنا ، أن معهود إطلاقه يتوجه إلى بيت الله الحرام عرفا ، فتوجه النذر إليه حكما ، فصار بالعرف كالمضمر فيصير النذر به منعقدا .

والقول الثاني : وهو ظاهر ما قاله الشافعي في كتاب الأم ونقله أبو حامد المروزي في جامعه أنه اسم مشترك ينطلق على مساجد الله كلها ، فلم يتعين إطلاقه من بعضها ، ولا يحمل إطلاقه على إضمار تجرد عن نية ، فعلى هذا لا ينعقد به النذر ، ولو احتاط بالتزامه كان أولى .