فصل

إذا nindex.php?page=treesubj&link=23898_22819أسلم في الثياب  ، ذكر جنسها من إبريسم ، أو قطن ، أو كتان ، والنوع ، والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض ، وقد يغني ذكر النوع عنه ، وعن الجنس أيضا ، ويبين الطول ، والعرض ، والغلظ ، والدقة ، والنعومة ، والخشونة ، ويجوز في المقصود ، والمطلق محمول على الخام . ولا يجوز في الملبوس ؛ لأنه لا ينضبط . ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج ، كالبرود . والمعروف في كتب الأصحاب : أنه لا يجوز المصبوغ بعد النسج . وفيه وجه : أنه يجوز ، قاله طائفة ، منهم الشيخ أبو محمد ، وصاحب " الحاوي " ، وهو القياس . قال الصيمري : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22819_23898السلم في القمص ، والسراويلات  ، إذا ضبطت طولا وعرضا ، وسعة وضيقا .

[ ص: 26 ]

فَصْلٌ

إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23898_22819أَسْلَمَ فِي الثِّيَابِ  ، ذَكَرَ جِنْسَهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ ، أَوْ قُطْنٍ ، أَوْ كَتَّانٍ ، وَالنَّوْعَ ، وَالْبَلَدَ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إِنِ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ ، وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ ، وَعَنِ الْجِنْسِ أَيْضًا ، وَيُبَيِّنُ الطُّولَ ، وَالْعَرْضَ ، وَالْغِلَظَ ، وَالدِّقَّةَ ، وَالنُّعُومَةَ ، وَالْخُشُونَةَ ، وَيَجُوزُ فِي الْمَقْصُودِ ، وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخَامِ . وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَلْبُوسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ . وَيَجُوزُ فِيمَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ ، كَالْبُرُودِ . وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَصْبُوغُ بَعْدَ النَّسْجِ . وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَجُوزُ ، قَالَهُ طَائِفَةٌ ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَصَاحِبُ " الْحَاوِي " ، وَهُوَ الْقِيَاسُ . قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=22819_23898السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ ، وَالسَّرَاوِيلَاتِ  ، إِذَا ضُبِطَتْ طُولًا وَعَرْضًا ، وَسِعَةً وَضِيقًا .

[ ص: 26 ]