فصل  
في مسائل منثورة  
إحداها :  وكله ببيع ، فباع ، ورد عليه المبيع بعيب ، أو أمره بشرط الخيار ، فشرطه ، ففسخ البيع   ، لم يكن له بيعه ثانيا .  
الثانية : قال : بع نصيبي من كذا ، أو قاسم شركائي ، أو خذ بالشفعة ، فأنكر الخصم ملكه ، هل له الإثبات ؟ يخرج على الوجهين في أن الوكيل بالاستيفاء ، هل يثبت ؟  
الثالثة :  قال : بع بشرط الخيار فباع مطلقا   ، لم يصح . ولو أمره بالبيع وأطلق ، لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري ، وكذا ليس للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع . وفي شرطهما الخيار لأنفسهما أو للموكل ، وجهان .  
قلت : أصحهما : الجواز ، وبه قطع في " التتمة " . والله أعلم .  
 [ ص: 333 ] الرابعة :  أمره بشراء عبد ، أو بيع عبد ، لا يجوز العقد على بعضه   ، لضرر التبعيض ولو فرضت فيه غبطة . وفيه وجه شاذ ضعيف . ولو قال : اشتره بهذا الثوب ، فاشتراه بنصف الثوب ، صح .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					