فصل

إذا nindex.php?page=treesubj&link=25440قال : له علي ألف في هذا الكيس ، لزمه ، سواء كان فيه ألف ، أم لم يكن فيه شيء أصلا ؛ لأن قوله : علي ، يقتضي اللزوم ، ولا يكون مقرا بالكيس كما سبق . فإن كان فيه دون الألف ، فوجهان .

قال أبو زيد : لا يلزمه إلا ذلك القدر . وقال القفال : يلزمه الإتمام ، وهذا أصح . ولو nindex.php?page=treesubj&link=25440قال : علي الألف الذي في هذا الكيس ، وكان فيه دون الألف ، لم يلزمه الإتمام على الصحيح . وإن لم يكن فيه شيء ، فوجهان .

ويقال : قولان ، بناء على ما لو حلف : ليشربن ماء هذا الكوز ، ولا ماء فيه ، هل تنعقد يمينه ويحنث ، أم لا ؟

قلت : ينبغي أن يكون الراجح : أنه لا يلزمه ؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته . والله أعلم .

فَصْلٌ

إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25440قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي هَذَا الْكَيْسِ ، لَزِمَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ أَلْفٌ ، أَمْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : عَلَيَّ ، يَقْتَضِي اللُّزُومَ ، وَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْكَيْسِ كَمَا سَبَقَ . فَإِنْ كَانَ فِيهِ دُونَ الْأَلْفِ ، فَوَجْهَانِ .

قَالَ أَبُو زَيْدٍ : لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ . وَقَالَ الْقَفَّالُ : يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ ، وَهَذَا أَصَحُّ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25440قَالَ : عَلَيَّ الْأَلْفُ الَّذِي فِي هَذَا الْكَيْسِ ، وَكَانَ فِيهِ دُونَ الْأَلْفِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ ، فَوَجْهَانِ .

وَيُقَالُ : قَوْلَانِ ، بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ حَلَفَ : لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ ، وَلَا مَاءَ فِيهِ ، هَلْ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَيَحْنَثُ ، أَمْ لَا ؟

قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .