فرع

nindex.php?page=treesubj&link=6451استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع  ، لم يلزمه الأجرة ، ذكره القفال .

[ ص: 446 ] فرع

nindex.php?page=treesubj&link=6471مات المستعير ، يلزم ورثته الرد  وإن لم يطالب المعير .

قلت : قال أصحابنا : الرد الواجب والمبرئ هو أن يسلم العين إلى المالك أو وكيله في ذلك . فلو رد الدابة إلى الإصطبل ، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه ، لم يبرأ من الضمان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب بيان هذا واضحا . ولو nindex.php?page=treesubj&link=6471رد الدابة إلى دار المعير ، فلم يجده ، فسلمها إلى زوجته ، أو ولده  ، فإن سلمها المتسلم إلى المدعي ، فضاعت ، فالمعير بالخيار ، إن شاء ضمن المستعير ، وإن شاء غرم الزوجة أو الولد . فإن غرم المستعير ، رجع عليهما ، وإن غرمهما . لم يرجعا على المستعير . والله أعلم .

فَرْعٌ

nindex.php?page=treesubj&link=6451اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُعِيرِ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالرُّجُوعِ  ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْأُجْرَةُ ، ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ .

[ ص: 446 ] فَرْعٌ

nindex.php?page=treesubj&link=6471مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ ، يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ الرَّدُّ  وَإِنْ لَمْ يُطَالِبِ الْمُعِيرُ .

قُلْتُ : قَالَ أَصْحَابُنَا : الرَّدُّ الَوْاجِبُ وَالْمُبَرِّئُ هُوَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَيْنَ إِلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ . فَلَوْ رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى الْإِصْطَبْلِ ، أَوِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ ، لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْغَصْبِ بَيَانُ هَذَا وَاضِحًا . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6471رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى دَارِ الْمُعِيرِ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَسَلَّمَهَا إِلَى زَوْجَتِهِ ، أَوْ وَلَدِهِ  ، فَإِنْ سَلَّمَهَا الْمُتَسَلِّمُ إِلَى الْمُدَّعِي ، فَضَاعَتْ ، فَالْمُعِيرُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ ، وَإِنْ شَاءَ غَرَّمَ الزَّوْجَةَ أَوِ الَوْلَدَ . فَإِنْ غَرَّمَ الْمُسْتَعِيرَ ، رَجَعَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ غَرَّمَهُمَا . لَمْ يَرْجِعَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .