آ. (10) قوله: ولا هم يحلون لهن : قيل: هو تأكيد للأول لتلازمها. وقيل: أراد استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل، كما هو في الحال ما داموا مشركين وهن مؤمنات. وقوله: "المؤمنات" تسمية للشيء بما يقاربه ويشارفه أو في الظاهر. وقرئ "مهاجرات" بالرفع وخرجت على البدل. الجملة من قوله: الله أعلم بإيمانهن فائدتها: بيان أنه لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به النفس ويثلج الصدر من الإحاطة [ ص: 307 ] بحقيقة إيمانهن، فإن ذلك مما استأثر الله به. قاله : وسمي الظن الغالب في قوله: الزمخشري "علمتموهن" علما لما بينهما من القرب، كما يقع الظن موقعه. وتقدم ذلك في البقرة.
وقوله: أن تنكحوهن أي: في أن. وقوله: "إذا آتيتموهن" يجوز أن يكون ظرفا محضا، وأن يكون شرطا، جوابه مقدر أي: فلا جناح عليكم.
قوله: ولا تمسكوا قرأ في آخرين بضم التاء وفتح الميم وشد السين، وباقي السبعة بتخفيفها من مسك وأمسك بمعنى واحد. ويقال: أمسكت الحبل إمساكا ومسكته تمسيكا. وفي التشديد مبالغة، والمخفف صالح لها أيضا. وقرأ أبو عمرو الحسن وابن أبي ليلى وأبو عمرو في رواية عنهما "تمسكوا" بالفتح في الجميع وتشديد السين. والأصل: تتمسكوا بتاءين، فحذفت إحداهما. وعن وابن عامر أيضا "تمسكوا" مضارع مسك ثلاثيا. والعصم: جمع عصمة، والكوافر: جمع كافرة كضوارب في ضاربة. ويحكى عن الحسن الكرخي الفقيه المعتزلي أنه قال: الكوافر يشمل الرجال والنساء. قال فقلت له: النحويون لا يرون هذا إلا في النساء جمع "كافرة"، فقال: أليس يقال: طائفة كافرة، وفرقة كافرة. قال الفارسي: فبهت وقلت: هذا [ ص: 308 ] تأييد إلهي. قلت: وإنما أعجب بقوله لكونه معتزليا مثله. والحق أنه لا يجوز "كافرة" وصفا للرجال، إلا أن يكون الموصوف مذكورا نحو: هذه طائفة كافرة، أو في قوة المذكور. أما أنه يقال: "كافرة" باعتبار الطائفة غير المذكورة، ولا في قوة المذكورة بل لمجرد الاحتمال، ويجمع جمع فاعلة، فهذا لا يجوز. وقول أبو علي: "لا يرون هذا إلا في النساء" صحيح ولكنه الغالب. وقد يجمع فاعل وصف المذكر العاقل على فواعل وهو محفوظ نحو: فوارس ونواكس. الفارسي:
قوله: يحكم بينكم فيه وجهان، أحدهما: أنه مستأنف لا محل له. والثاني: أنه حال من "حكم". والراجع: إما مستتر أي: يحكم هو أي: الحكم على المبالغة، وإما محذوف أي: يحكمه. وهو الظاهر.