الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

6625 - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي - د ك) عن أنس .

التالي السابق

عرض الحاشية

(كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا) بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ: غَرْفَةً (مِنْ مَاءٍ) وَفِي رِوَايَةٍ: غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ (فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي) أَنْ أُخَلِّلَهَا. قَالَ الْكَمَالُ ابْنُ الْهُمَامِ : طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُتَكَثِّرَةٌ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ ضَعِيفًا ثَبَتَ حُجِّيَّةُ الْمَجْمُوعِ، فَكَيْفَ وَبَعْضُهَا لَا يَنْزِلُ عَنِ الْحَسَنِ ؟ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا، إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا الْمُوَاظَبَةُ بَلْ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ إِلَّا فِي شُذُوذٍ مِنَ الطُّرُقِ فَكَانَ مُسْتَحَبًّا لَا سُنَّةً، لَكِنْ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ: (بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي) لَمْ يَثْبُتْ ضَعْفُهُ، وَهُوَ مُغْنٍ عَنْ نَقْلِ صَرِيحِ الْمُوَاظَبَةِ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ تَعَالَى حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَتَرَجَّحُ [ ص: 116 ] الْقَوْلُ بِسُنِّيَّتِهِ. اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَبِي حَاتِمٍ: لَا يَصِحُّ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَيْءٌ، فَمُرَادُهُمَا بِهِ أَنَّ أَحَادِيثَهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ بِذَاتِهِ، لَا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ يُحْتَجُّ بِهِ أَصْلًا.

(د) فِي الْوُضُوءِ كِلَاهُمَا (عَنْ أَنَسِ) بْنِ مَالِكٍ . قَالَ فِي الْمَنَارِ: فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ ذَرْوَانَ، مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، لَكِنْ لَهُ سَنَدٌ حَسَنٌ رَوَاهُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهَلِيُّ فِي الْعِلَلِ. اهـ. قَالَ فِي الْإِلْمَامِ: وَدَعْوَاهُ جَهَالَةُ الْوَلِيدِ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ طَلَبِ التَّعْدِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنِ الرَّاوِي، وَقَدْ رَوَى عَنِ الْوَلِيدِ هَذَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(كان إذا توضأ أخذ كفا) بفتح الكاف أي: غرفة (من ماء) وفي رواية: غرفة من ماء (فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي) أن أخللها. قال الكمال ابن الهمام : طرق هذا الحديث متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة، لو كان كل منهم ضعيفا ثبت حجية المجموع، فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن ؟ فوجب اعتبارها، إلا أن البخاري يقول: لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة، لكن ما في هذا الحديث من قوله: (بهذا أمرني ربي) لم يثبت ضعفه، وهو مغن عن نقل صريح المواظبة؛ لأن أمره تعالى حامل عليها فيترجح [ ص: 116 ] القول بسنيته. اهـ. وأما قول أحمد وأبي حاتم: لا يصح في تخليل اللحية شيء، فمرادهما به أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي إلى درجة الصحة بذاته، لا أنه لم يثبت فيه شيء يحتج به أصلا.

(د) في الوضوء كلاهما (عن أنس) بن مالك . قال في المنار: فيه الوليد بن ذروان، مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث، لكن له سند حسن رواه به محمد بن يحيى الذهلي في العلل. اهـ. قال في الإلمام: ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية جماعة عن الراوي، وقد روى عن الوليد هذا جمع من أهل العلم.