الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ثم هم أيضا على درجات فمن كان له حظ في الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه الصدق الأول صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن الإخبار وينبه عليه والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل ، وفيه يدخل الوفاء بالوعد ، والخلف فيه ، وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ، فلا يتكلم إلا بالصدق ، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها .

فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق ولكن لهذا الصدق كمالان .

أحدهما : الاحتراز عن المعاريض فقد قيل : في المعاريض مندوحة عن الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب ؛ إذ المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة ، وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال ، وفي تأديب الصبيان والنسوان ، ومن يجري مجراهم وفي الحذر عن ، الظلمة ، وفي قتال الأعداء ، والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به ، ويقتضيه الدين ، فإذا نطق به فهو صادق ، وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه ؛ لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه ، فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه . نعم ، في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفر ورى بغيره وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد ، وليس هذا من الكذب في شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنمى خيرا " ورخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع : من أصلح بين اثنين ، ومن كان له زوجتان ، ومن كان في مصالح الحرب .

والصدق ههنا يتحول إلى النية ، فلا يراعى فيه إلا صدق النية ، وإرادة الخير ، فمهما وصح قصده ، وصدقت نيته ، وتجردت للخير إرادته ، صار صادقا وصديقا كيفما كان لفظه ، ثم التعريض فيه أولى وطريقه ما حكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته : خطي بأصبعك دائرة ، وضعي الأصبع على الدائرة ، وقولي : ليس هو ههنا واحترز بذلك عن الكذب ، ودفع الظالم عن نفسه ، فكان قوله صدقا ، وأفهم الظالم أنه ليس في الدار .

فالكمال الأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ ، وعن المعاريض أيضا إلا عند الضرورة والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه ، كقوله : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فإن قلبه إن كان منصرفا عن الله تعالى مشغولا بأماني الدنيا وشهواته فهو كذب .

وكقوله : إياك نعبد وكقوله : أنا عبد الله ، فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا ولو طولب يوم القيامة بالصدق في قوله : أنا عبد الله ، لعجز تحقيقه ؛ فإنه إن كان عبدا لنفسه أو عبدا لدنيا أو عبدا لشهواته لم يكن صادقا في قوله .

وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال عيسى عليه السلام يا عبيد الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم : " تعس عبد الدنيا ، وتعس عبد الدرهم ، وعبد الحلة ، وعبد الخميصة " فسمى كل من تقيد قلبه بشيء عبدا له .

وإنما العبد الحق لله عز وجل من أعتق أولا من غير الله تعالى فصار حرا مطلقا فإذا تقدمت هذه الحرية صار القلب فارغا ، فحلت فيه العبودية لله فتشغله بالله وبمحبته ، وتقيد باطنه وظاهره بطاعته ، فلا يكون له مراد إلا الله تعالى ، ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية وهو أن يعتق أيضا عن إرادته لله من حيث هو ، بل يقنع بما يريد الله له من تقريب أو إبعاد ، فتفنى إرادته في إرادة الله تعالى .

وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا .

وصار مفقودا لنفسه موجودا لسيده ومولاه إن حركه تحرك وإن سكنه سكن ، وإن ابتلاه رضي ، لم يبق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل وهذا منتهى الصدق في العبودية لله تعالى .

فالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه ، وهذه درجة الصديقين .

وأما الحرية عن غير الله فدرجات الصادقين ، وبعدها تتحقق العبودية لله تعالى ، وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولا صديقا فهذا هو معنى الصدق في القول .

التالي السابق

(ثم هو أيضا على درجات ) ومراتب (ومن كان له حظ في شيء من الجملة ) المذكورة من الأقوال والأفعال والأحوال (فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه ) والغالب إطلاقه على المتصف به في الأقوال، كما يلوح إليه كلام القشيري ، وهذا هو الأصل، ومقابله (الصدق الأول صدق اللسان ) وصدق القول (وذلك لا يكون ) بالقصد الأول منه (إلا في الأخبار ) دون غيرها من أصناف الكلام (أو فيما يتضمن الأخبار وينبه عليه ) أي: بالعرض لا بالقصد الأول، فقد يدخل في أنواع الكلام من الاستفهام والأمر والدعاء، وذلك أن قول القائل: أزيد في الدار في ضمنه إخبار بكونه جاهلا بحال زيد، وكذلك إذا قال: واسني، في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة، وإذا قال: لا تؤذني في ضمنه أنه يؤذيه .

(والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل، وفيه يدخل الوفاء بالوعد، والخلف فيه، وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه، فلا يتكلم إلا بالصدق، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها ) وهو واجب لغيره لا لذاته؛ لأن المقصود منه الدلالة على الحق حيث كان؛ ولذلك استثنى الشرع منه المعاريض، والإصلاح بين العباد، ورضا قلوب الزوجات، وإرهاب الأعداء في الجهاد، والمعاريض من ذلك مباحة، والإصلاح وما يضاهيه مستحب، وإنكار الودائع ممن يغصبها واجب .

(فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق ) وهذا الوصف لازم له (ولهذا الصدق كمالان: الاحتراز عن ) صريح اللفظ، وعن (المعاريض ) إن وجد إلى ذلك سبيلا (فقد قيل: في المعاريض مندوحة عن الكذب ) روي ذلك عن عمران بن الحصين -رضي الله عنهما- مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، رواه البخاري في الأدب المفرد من طريق قتادة، عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشد فيه شعرا، وقال: في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب.

ورواه ابن جرير الطبري في التهذيب، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات .

ورواه ابن السني من طريق شعبة عن قتادة به مرفوعا. وكذا قال البيهقي: رواه الزبرقان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، لكن عن زرارة بن أوفى، عن عمران مرفوعا، وقال: الموقوف هو الصحيح .

ورواه أبو بكر بن كامل في فوائده، وأبو نعيم والديلمي من طريقه، من حديث علي -رضي الله عنه-: "إن ما في المعاريض ما يكفي الرجل العاقل عن الكذب" .

ويروى نحو ذلك من قول عمر -رضي الله عنه-: "أما إن في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب" رواه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في الشعب، وهو عند العسكري في الأمثال بلفظ: "إن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم الحري عن الكذب" وأشار إلى حكمة الرفع، وقال: "في المعاريض ما حوت بعض الكذب والمندوحة السعة" .

(وذلك لأنها ) أي: المعاريض (تقوم مقام الكذب؛ إذ المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو في نفسه ) .

ولفظ المصنف في الجواهر والدرر: فإنه وإن كان صادقا في نفسه فيفهم خلاف الحق، والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق، وأنه يكسب القلب صورة معوجة كاذبة، وإذا مال القلب في الصحة إلى الاعوجاج لم يتحصل الحق له على الصحة حتى لا تصدق رؤياه أيضا .

والمعاريض لا توقع في هذا المحذور؛ لأنه صدق في نفسه، ولكن توقع في المحذور الثاني، وهو تجهيل الغير، فلا ينبغي أن يفعل ذلك .

(إلا أن ذلك ما تمس الحاجة إليه، وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال، وفي تأديب الصبيان والنسوان، ومن يجري مجراهم، والحذر من الظلمة، وفي قتال الأعداء، والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك ) ففي كل ذلك مصالح قد يضطر إليه الإنسان .

(فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به، ويقتضيه الدين، فإذا نطق [ ص: 73 ] به فهو صادق، وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه؛ لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه، فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه .

نعم، في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توجه إلى سفر ورى بغيره ) .

قال العراقي: متفق عليه من حديث كعب بن مالك بلفظ: "كان إذا أراد سفرا" .

قلت: ورواه أبو داود بلفظ: "كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها" (وذلك لكيلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد، وليس هذا من الكذب في شيء ) لما فيه من المصلحة الراجحة، وهو التمكين من الأعداء، والهجوم عليهم على غرة منهم .

(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنمى خيرا" ) متفق عليه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وقد تقدم في آفات اللسان .

(ورخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع: من أصلح بين اثنين، ومن كان له زوجتان، ومن كان في مصالح الحرب ) .

وقد روي ذلك في المرفوع من حديث أم كلثوم بنت عقبة: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته" رواه ابن جرير في التهذيب .

ومن حديث أبي الطفيل: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: رجل كذب امرأته ليستصلح خلقها، ورجل كذب ليصلح بين امرأين مسلمين، ورجل كذب في خديعة حرب؛ فإن الحرب خدعة" رواه ابن جرير أيضا .

ومن حديث أسماء بنت يزيد: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب يصلح بين الناس" رواه الترمذي وحسنه .

وقد روي بهذا اللفظ من حديث عائشة، رواه ابن جرير ، وابن النجار . ومن حديث أبي أيوب: "لا يحل الكذب إلا في ثلاثة: الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك، والرجل يمشي بين رجلين يصلح بينهما، والحرب خدعة" رواه أبو عوانة.

ومن حديث النواس بن سمعان: "الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث: الرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب امرأته ليرضيها بذلك، والكذب في الحرب، والحرب خدعة" رواه ابن النجار.

ويروى من حديث ثوبان نحوه: "الكذب مكتوب إلا ما نفع به مسلم، أو دفع به عنه" رواه البزار وصححه، وهو عند الروياني بلفظ: "الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم، أو دفع به عن دين".

(والصدق ههنا يتحول إلى النية، فلا يراعى فيه إلا صدق النية، وإرادة الخير، فمهما صح قصده، وصدقت نيته، وتجردت للخير إرادته، صار صادقا كيفما كان لفظه، ثم التعريض فيه أولى ) من التصريح (وطريقه ما حكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره ) وأراد التخلص منه (فقال لزوجته: خطي بإصبعك دائرة، وضعي الإصبع على الدائرة، وقولي: ليس هو ههنا ) كما تقدم في آفات اللسان .

(فاحترز بذلك عن الكذب، ودفع الظلم عن نفسه، فكان قوله صدقا، وأفهم أنه ليس في الدار ) فهذا من جملة المعاريض التي يتخلص بها من الكذب .

(فالكمال الأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ، وعن المعاريض أيضا إلا عند الضرورة ) وقد روى القشيري عن ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف ويلحق به كل كلام خرج على وجه المثل للاعتبار دون الإخبار، فليس بكذب على الحقيقة؛ ولهذا لا يتحاشى المتجوزون من التحدث به، كقولهم في الحث على مداراة العدو والتلطف في خدمة الملوك: إن سبعا وذئبا وثعلبا اجتمعوا، فقال السبع للذئب: اقسم، فقال: هو مقسوم، العنز لك، والظبي لي، والأرنب للثعلب، فوثب السبع فأدماه، ثم قال للثعلب: اقسم، فقال: هو مقسوم، العنز لغدائك، والظبي لقائلتك، والأرنب لعشائك، فقال السبع: من علمك هذه القسمة المليحة؟ فقال: علمني السراويل الأرجواني الذي على الذئب .

وعلى المثل حمل قوله: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة الآية، وقوله: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية، فقال: يصح هذا لما كان مثلا، وإن لم تجر العادة في وجود حبة هكذا .

قال الراغب في الذريعة: ذهب كثير من المتكلمين أن الصدق يحسن لعينه، والكذب يقبح لعينه. وقال كثير من الحكماء والمتصوفة: إن الكذب يقبح لما يتعلق به من المضار الحاصلة، والصدق يحسن لما يتعلق به من المنافع الحاصلة، وذلك أن الأقوال من جملة الأفعال، وشيء من الأفعال لا يحسن ولا يقبح لذاته بل إنما يحسن ما يحسن لما يتعلق به من النفع [ ص: 74 ] ويقبح ما يقبح لما يتعلق به من الضرر الموفي على ما فيه من النفع، ألا ترى أن أعظم ما يجري في العالم القتل والغصب، وقد يقع كل واحد منهما على وجه يحسن، وعلى وجه يقبح، فكذا المقال من الصدق والكذب؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث" الحديث .

وقد روي: "إذا أتاكم مني حديث يدل على هدي، أو يرد عن ردي فاقبلوه، قلته أو لم أقله، وإن أتاكم مني حديث يدل على ردي أو يرد عن هدي فلا تقبلوه؛ فإني لا أقول إلا حقا".

قالوا: والكذب يكون قبيحا بثلاث شرائط: أن يكون الخبر بخلاف المخبر عنه، وأن يكون المخبر قد اختلقه قبل الإخبار، وأن يقصد إيراد ما في نفسه لا لاندفاع ضرر أعظم من ضرر ذلك الكذب، مع شرط أن لا يمكن الوصول إلى ذلك النفع بغيره، ومع أنه إذا ظهر كان للكاذب عذر واضح، عاجلا وآجلا .

قالوا: ولا يلزم على هذا أن يقال: جوزوا الكذب فيما يرجى منه نفع دنيوي، فالمنفعة الدنيوية ولو كانت تلك الدنيا بحذافيرها لا توفي على ضرر أذى كذب، فإنما هذا الذي قلناه يتصور في نفع أخروي، يكون الإنسان فيه عاجلا وآجلا معذورا، كمن سألك عن مسلم استتر في دارك، وهو يريد قتله، فيقول: هل فلان في دارك؟ فتقول: لا، فهذا يجوز، فإن نفع هذا الكذب موف على ضرره، وهو فيه معذور، ولا خلاف أن المعاريض حيث يضطر إليها تجوز؛ ولذلك قيل: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" ولم تزل الأنبياء والأولياء يفزعون إليها، كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن سأله من أين أنت؟ فقال: من الماء، وقول إبراهيم -عليه السلام-: إني سقيم وقوله: هذه أختي، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا .

وأما الصدق فإنه يحسن حيث يتعلق به، ولا يلحق ضرر بأحد، فمعلوم قبح من يقعد ويقول: السماء فوقي والأرض تحتي، من غير أن يريد أن يجعل ذلك مقدمة دليل، أو إفادة معنى يعلقه به، وكذا تقبح النميمة والغيبة والسعاية وإن كانت صدقا؛ ولذلك قيل: كفى بالسعاية ذما أنه يقبح فيه الصدق، وأقبح الكذب -مع قبحه كله أو جله- ما لا يتعلق به رجاء نفع عاجل أو آجل، ويجلب إلى المقول له ضررا، كرجل يأتيك من بلد بعيد، فيقول بأن ملك ذلك البلد يرغب فيك، ويتشوق إليك، ويسألك أن تأتيه ليفيدك مالا وجاها، وإذا وردت لم تجد ذلك صدقا، بل وجدت ذلك الملك حنقا عليك. اهـ .

(والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق في ) مدلولات (ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ) حنيفا (فإن قلبه إن كان منصرفا عن الله تعالى مشغولا بأماني الدنيا وشهواته فهو كاذب ) في قوله؛ فإن الوجه هنا عبارة عن وجه القلب لا وجه البدن .

(وكقوله: إياك نعبد وإياك نستعين ) فإن كان رقيقا لبعض الشهوات كان كاذبا في دعوى العبودية، وإن كان معتمدا على سبب من الأسباب كان كاذبا في دعوى الاستعانة، وكذلك في قوله: الله أكبر والحمد لله، وشبه هذا كثير .

فلو وقر أو عظم عبدا من عباد الله على غير امتثال أمر الله، أو رأى النعمة من غيره، كان كاذبا في تكبيره وحمده، وكذلك في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ملابس الأسباب التي هي قوة الشيطان، وسبب لوسوسته؛ فإن الاستعاذة لا تعيذه ما لم ينتقل عن ملابسة تلك الأسباب، قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم الآية فإن هذه الألفاظ تراد في الشرخ لمدلولاتها لا لنفسها .

(وكقوله: أنا عبد الله، فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية ) التي هي غاية الذل لله تعالى، وهي للخاصة الذين صححوا النسبة إلى الله تعالى بصدق القصد إليه في سلوك طريقه (وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا ) في نفسه (ولو طولب يوم القيامة بالصدق في قوله: أنا عبد الله، لعجز عن تحقيقه؛ فإنه إن كان عبدا لنفسه ) بأن يكون متهالكا في تحصيل شهواتها (أو عبد الدنيا ) بأن يكون معتكفا على خدمتها ومراعاتها (أو عبدا لشهواته ) بأن يكون متراميا في تحصيلها لنفسه (لم يكن صادقا في قوله ) .

وعليه: يصح أن يقال: ليس كل إنسان عبد الله تعالى، وعبد الله عندهم العبد الذي تجلى له الحق بجميع أسمائه، فلا يكون في عباده أرفع مقاما ولا أعلى شأنا منه؛ لتحققه باسمه الأعظم، واتصافه بجميع صفاته؛ ولهذا خص نبينا -صلى الله عليه وسلم- بهذا الاسم في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه فلم يكن هذا الاسم بالحقيقة إلا له، والأقطاب من ورثته بتبعيته، وإن أطلق [ ص: 75 ] على غيره مجازا لاتصاف كل اسم من أسمائه بجميعها بحكم الواحدية واحدية جميع الأسماء .

(وكل ما تعبد العبد به فهو عبد له ) منسوب إليه (كما قال عيسى عليه السلام ) في بعض محاوراته (يا عبيد الدنيا ) سماهم كذلك لاعتكافهم على خدمتها ومراعاتها .

(وقال نبينا -صلى الله عليه وسلم-: "تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وعبد الحلة، وعبد الخميصة" ) رواه البخاري وابن ماجه والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بزيادة: "إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش" الحديث .

قال البخاري : حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، رفعه: "تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة" الحديث .

ورواه البيهقي من طريق يوسف بن يعقوب، عن عمرو بن مرزوق.

ورواه العسكري في الأمثال بلفظ: "لعن" بدل "تعس" وذكر المصنف هناك: "تعس عبد الزوجة" وهذا لا أصل له .

(سمى كل من تعبد قلبه بشيء عبدا له ) باعتبار ذله له وانصرافه إليه (وإنما العبد الحق لله -عز وجل- من أعتق أولا عن غير الله تعالى فصار حرا مطلقا ) من الوثاق (فإذا تقدمت هذه الحرية صار القلب فارغا، فحلت فيه العبودية لله ) وإليه أشار القائل:


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا

(فتشغله بالله وبمحبته، وتقيد باطنه وظاهره بطاعته، فلا يكون له مراد إلا الله تعالى، ثم قد تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية ) وهي عندهم عبارة عن الانطلاق عن رق الأغيار، وهي على مراتب: حرية العامة عن رق الشهوات، وحرية الخاصة عن رق المرادات لفناء إرادتهم عن إرادة الحق، وحرية خاصة الخاصة عن رق المرسوم والآثار لانمحاقهم في تجلي نور الأنوار، وقد أشار إليه المصنف بقوله: (وهو أن يعتق أيضا عن إرادته لله من حيث هو هو، بل يقنع بما يريد الله له من تقريب أو إبعاد، فتفنى إرادته في إرادة الله تعالى ) وهي حرية الخاصة .

(فهذا عبد عتق عن غير الله ) أي: انطلق عن رق الغير (فصار حرا ) وهي حرية العامة (ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا ) وهي حرية الخاصة ثم عاد وعتق عن رسومه وآثاره فصار حرا (وصار مفقودا لنفسه موجودا لسيده ومولاه ) وانمحقت رسومه في تجلي نور الأنوار، وهي حرية خاصة الخاصة، فهو (إن حركه ) مولاه (تحرك وإن سكنه سكن، وإن ابتلاه رضي، لم يبق فيه متسع لطلب والتماس وإعراض ) .

قيل للشبلي: ألا تعلم أنه رحمن؟ فقال: بلى، ولكن منذ عرفت رحمته ما سألته أن يرحمني (بل هو بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل ) يصرفه كما يشاء (وهذا منتهى الصدق في العبودية ) .

قال القشيري في الرسالة: اعلم أن حقيقة الحرية في كمال العبودية فإذا صدقت لله عبوديته خلصت عن رق الأغيار حريته، فأما من توهم أن العبد يسلم له أن يخلع وقتا عذار العبودية ويحيد بلحظة عن حد الأمر والنهي وهو مميز في دار التكليف، فذلك انسلاخ من الدين، والذي أشار إليه القوم من الحرية هو أن لا يكون العبد بقلبه تحت رق شيء من المخلوقات، لا من أعراض الدنيا ولا من أعراض الآخرة، فيكون فرد الفرد، لم يسترقه عاجل دنيا ولا حاصل هوى ولا آجل منى، ولا سؤال ولا قصد ولا أرب ولا حظ، ومقام الحرية عزيز .

(فالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه، وهذه درجة الصديقين. وأما الحرية عن غير الله فدرجات الصادقين، وبعدها تتحقق العبودية لله تعالى، وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولا صديقا ) .

قال الحسين بن منصور فيما نقله القشيري : إذا استوفى العبد مقامات العبودية كلها يصير حرا من تعب العبودية، فيترسم بالعبودية بلا عناء ولا كلفة، وذلك مقام الأنبياء والصديقين، حتى يصير محمولا، لا يلحقه بقلبه مشقة، وإن كان متحليا بها شرعا .

(فهذا هو معنى الصدق في القول ) .


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب