( و ) ضمن ( بجحدها ) بأن قال لربها ما ، أودعتني شيئا ، ثم اعترف ، أو أقام عليه بينة بالإيداع ، وإلا فالقول قوله ( ثم في قبول بينة الرد ) من المودع لربها ( خلاف ) هل تقبل لأنه أمين أو لا ; لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم المصنف في الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد وسيأتي في عامل القراض يجحده ، ثم يقيم بينة الرد أن الراجح قبولها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ ) أَيْ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى تَلَفَهَا ، أَوْ أَنَّهُ رَدَّهَا ، أَوْ أَقَامَ رَبُّهَا عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِالْإِيدَاعِ فَادَّعَى تَلَفَهَا ، أَوْ أَنَّهُ رَدَّهَا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ ، أَوْ التَّلَفَ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِلَّا يَعْتَرِفْ بِهَا وَلَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْإِيدَاعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ( قَوْلُهُ ، ثُمَّ فِي قَبُولِ إلَخْ ) أَيْ إنْ أَقَامَ رَبُّهَا عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِهَا حِينَ جَحَدَهَا ، وَأَقَامَ هُوَ بَيِّنَةً بِرَدِّهَا كَانَ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ مَشْهُورٌ كَذَا قَرَّرَ عبق فَقَدْ جَعَلَ مَوْضُوعَ الْخِلَافِ أَنَّ رَبَّهَا أَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً حِينَ جَحَدَهَا ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْجَحْدِ ، ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّدِّ أَنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ ، وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَتَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ وَنَقَلَهُ ح ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ بَيِّنَةُ الرَّدِّ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا أَنْكَرَ الْإِيدَاعَ مِنْ أَصْلِهِ فَأَقَامَ رَبُّهَا عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِهَا فَأَشْهَدَ بَيِّنَةً بِتَلَفِهَا لَا تُقْبَلُ اتِّفَاقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ الْخِلَافُ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْ بَيِّنَةِ الرَّدِّ وَبَيِّنَةِ التَّلَفِ كَمَا قَالَهُ جَدّ عج ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَاسْتَصْوَبَهُ شَيْخُنَا ، ثُمَّ الرَّاجِحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ ، وَالتَّلَفِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي المج .

( قَوْلُهُ وَقَدْ جَزَمَ إلَخْ ) حَيْثُ قَالَ ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةِ فَالْبَيِّنَةُ ، ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْقَضَاءِ أَيْ ، ثُمَّ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ إلَخْ ، وَإِنَّمَا جَزَمَ فِي الدَّيْنِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا فِيهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَلَمَّا جَحَدَهَا وَظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّدِّ صَارَ لِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ طَرَفَانِ مُرَجِّحَانِ طَرَفُ الْأَمَانَةِ مُرَجِّحٌ لِقَبُولِهَا ، وَطَرَفُ الْجَحْدِ مُرَجِّحٌ لِعَدَمِهِ ، فَلِذَا جَرَى الْخِلَافُ فِي الْوَدِيعَةِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ قَبُولُهَا ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ قَبُولِهَا فِي الْقِرَاضِ مَرْجُوحٌ بِخِلَافِ الْقَوْلِ هُنَا بِعَدَمِ قَبُولِهَا فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ نَقْلُ ح فِي بَابِ الْوَكَالَةِ كَمَا قَالَ بْن اسْتِوَاءُ الْوَدِيعَةِ ، وَالْقِرَاضِ ، وَالْبِضَاعَةِ فِي وُجُودِ الْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ ، وَإِنَّ مَنْ قَالَ بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ قَالَهُ فِي الْجَمِيعِ وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ قَبُولِهَا قَالَهُ فِي الْجَمِيعِ ، وَإِنَّ الرَّاجِحَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ قَبُولِهَا فِي الْجَمِيعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ أَصْلًا .

( قوله ، ثم اعترف ) أي بها بعد ذلك وادعى تلفها ، أو أنه ردها ، أو أقام ربها عليه بينة بالإيداع فادعى تلفها ، أو أنه ردها فلا تقبل دعواه الرد ، أو التلف حينئذ ( قوله ، وإلا فالقول إلخ ) أي ، وإلا يعترف بها ولم تشهد عليه بينة بالإيداع فالقول قوله ( قوله ، ثم في قبول إلخ ) أي إن أقام ربها عليه بينة بها حين جحدها ، وأقام هو بينة بردها كان في قبول بينة الرد خلاف مشهور كذا قرر عبق فقد جعل موضوع الخلاف أن ربها أقام عليه بينة حين جحدها ، وهذا يقتضي أنه لو أقر بعد الجحد ، ثم أقام بينة بالرد أنها تقبل من غير خلاف وليس كذلك ، بل لا فرق بين الإقرار ، وإقامة البينة في جريان الخلاف كما في المواق وتبصرة ابن فرحون ونقله ح ، وأشعر قوله بينة الرد أن المودع إذا أنكر الإيداع من أصله فأقام ربها عليه بينة بها فأشهد بينة بتلفها لا تقبل اتفاقا وليس كذلك ، بل الخلاف موجود في كل من بينة الرد وبينة التلف كما قاله جد عج ، والشيخ أحمد الزرقاني واستصوبه شيخنا ، ثم الراجح من القولين عدم قبول بينة الرد ، والتلف كما قال شيخنا واقتصر عليه في المج .

( قوله وقد جزم إلخ ) حيث قال ، وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ، ثم لا تقبل بينته بالقضاء أي ، ثم إذا شهدت البينة عليه لا تقبل إلخ ، وإنما جزم في الدين بعدم القبول ; لأن الدين في الذمة ، والأصل بقاء ما فيها بخلاف الوديعة فإنها أمانة ولما جحدها وظهرت خيانته ، وأقام بينة بالرد صار لتلك البينة طرفان مرجحان طرف الأمانة مرجح لقبولها ، وطرف الجحد مرجح لعدمه ، فلذا جرى الخلاف في الوديعة ( قوله أن الراجح قبولها ) هذا يقتضي أن القول بعدم قبولها في القراض مرجوح بخلاف القول هنا بعدم قبولها فإنه مشهور والذي يقتضيه نقل ح في باب الوكالة كما قال بن استواء الوديعة ، والقراض ، والبضاعة في وجود الخلاف في الجميع ، وإن من قال بقبول البينة قاله في الجميع ومن قال بعدم قبولها قاله في الجميع ، وإن الراجح من القولين عدم قبولها في الجميع وحينئذ فلا فرق أصلا .