ولو nindex.php?page=treesubj&link=5499_4459قال : بعني بهذه الفضة كذا فلسا  فهو جائز ; لأنهما نوعان مختلفان ، وإن باعه إياه بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم لم يجز ; لأن حقيقة ما سمي يقع على الفضة دون الفلوس ، وإن كان قد يراد به الفلوس مجازا ، ولكن ذاك لا يثبت إلا بالتنصيص على الفلوس ; لأن المجاز لا يعارض الحقيقة ، وعلى هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=5499_5491_4459اشترى شيئا بدانق ، أو بدانقين ، أو بنصف درهم  فهذا كله يقع على الفضة إلا أن يقرن بكلامه ذكر الفلوس فحينئذ تكون عبارة عن عدد من الفلوس مجازا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5499_4459قَالَ : بِعْنِي بِهَذِهِ الْفِضَّةِ كَذَا فَلْسًا  فَهُوَ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَا سُمِّيَ يَقَعُ عَلَى الْفِضَّةِ دُونَ الْفُلُوسِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْفُلُوسُ مَجَازًا ، وَلَكِنَّ ذَاكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْفُلُوسِ ; لِأَنَّ الْمَجَازَ لَا يُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5499_5491_4459اشْتَرَى شَيْئًا بِدَانَقٍ ، أَوْ بِدَانَقَيْنِ ، أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ  فَهَذَا كُلُّهُ يَقَعُ عَلَى الْفِضَّةِ إلَّا أَنْ يَقْرِنَ بِكَلَامِهِ ذِكْرَ الْفُلُوسِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ عِبَارَةً عَنْ عَدَدٍ مِنْ الْفُلُوسِ مَجَازًا .