( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=24683_16708_16723 ( مات أحدهما ) أو استرق والدين مؤجل   ( حل عليه ) لخراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل عليه لارتفاقه بالأجل ، فإن كان الميت الأصيل ، وله تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها ، فلا يجد مرجعا إذا غرم .

وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك ; إذ لا رجوع له ، وهو [ ص: 460 ] قياس ما مر في إفلاس الأصيل ، ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان ، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل ، وأفتى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=5661_27398أعار عينا ليرهنها ثم مات  لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=24683_16708_16723 ( مَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَوْ اُسْتُرِقَّ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ   ( حَلَّ عَلَيْهِ ) لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ ( دُونَ الْآخَرِ ) فَلَا يَحِلُّ عَلَيْهِ لِارْتِفَاقِهِ بِالْأَجَلِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْأَصِيلَ ، وَلَهُ تَرِكَةٌ فَلِلضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَحِقِّ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَوْ يُبْرِئَهُ لِاحْتِمَالِ تَلَفِهَا ، فَلَا يَجِدُ مَرْجِعًا إذَا غَرِمَ .

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ; إذْ لَا رُجُوعَ لَهُ ، وَهُوَ [ ص: 460 ] قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي إفْلَاسِ الْأَصِيلِ ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فِيهِمَا مُطْلَقًا حَتَّى لَا يَغْرَمَ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاسْتِئْذَانِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الضَّامِنَ وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ الْآذِنِ فِي الضَّمَانِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ ، وَأَفْتَى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5661_27398أَعَارَ عَيْنًا لِيَرْهَنَهَا ثُمَّ مَاتَ  لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ ضَمَانٌ فِي رَقَبَتِهَا دُونَ الذِّمَّةِ